تفاعلًا مع غياب وزراء حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي المغربيين عن المجلس الحكومي الأخير، والذي ما زال يلقي بظلاله على كل مكونات الغالبية، دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الخلاف بين تجمع الأحرار والاتحاد الاشتراكي من جهة، وحزب العدالة والتنمية من جهة ثانية، على خلفية التصريحات التي أطلقها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب خلال انعقاد مؤتمر شبيبة الحزب، والتي هاجم فيها رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وإدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي.
إيلاف من الرباط: رفض التقدم والاشتراكية ما أسماها "التفاعلات السلبية الناجمة من العلاقات بين أطراف من الغالبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة، وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية.
وأكد الحزب في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه على المسؤولية الجماعية التي تتحملها مكونات الغالبية كافة في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيشة اليومية لفئات واسعة من الشعب، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة الوطن والشعب.
وأوضح في البيان، الذي أعقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، أن المغرب اليوم في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للانتظارات المشروعة والملحّة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية في عدد من أقاليم البلاد، والمضي قدمًا في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلًا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي في معناه النبيل.
الجدير بالذكر أن الغالبية الحكومية تعيش حاليًا على وقع أزمة حادة، بعد التصريحات التي أطلقها ابن كيران، ضد كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والتي خلّفت غضبًا غير مسبوق في صفوف الحزبين، نتجت منه مقاطعة وزراء منتمين إلى تجمع الأحرار والاتحاد الاشتراكي للمجلس الحكومي المنعقد في الأسبوع الماضي، فضلًا عن عدم مرافقتهم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في زيارة قام بها أخيرًا لشرق البلاد، وبالتحديد مدينة وجدة، وهو الأمر الذي نفاه أخنوش، في اتصال سابق مع العثماني، أوضح من خلاله أن الغياب كان نتيجة التزام وزراء حزبه بمهام أخرى، ولا علاقة له بمقاطعة الأنشطة الحكومية، كما تردد إعلاميًا وحزبيًا.