الرباط: كشف عملاق الصناعات الحربية "هاريس" عن عقد إضافي بقيمة 71 مليون دولار لتزويد المغرب بأنظمة دفاعية جديدة وخدمات الدعم الميداني للجيش المغربي في صفقة بيع عسكرية سلمتها وزارة الدفاع الأميركية للشركة المتخصصة في الصناعة الحربية.
وكتبت "المساء" ان "هاريس" تسلمت عقداً بمبلغ 71 مليون دولار من الجيش الأميركي من أجل توصيل أنظمة راديو أرضية ومحمولة جواً أحادية القناة، في إطار عملية بيع عسكرية للمغرب، يستفيد من خلالها من دعم الاتصالات اللاسلكية التكتيكية والمعدات والتدريب وخدمات الدعم الميدانية.
ومن المنتظر أن تنهي الشركة العمل خلال مايو من 2021. ويأتي العقد الجديد كتعديل إضافي على عقد سابق فازت به الشركة، قيمته 405 ملايين دولار مع الجيش الأميركي لتزويد المغرب بأنظمة راديو. وحصلت الشركة على الصفقة في إطار برنامج المبيعات العسكرية للخارج بقيمة 405 ملايين دولار مع الجيش الأميركي لتزويد المغرب بهذه الأنظمة، بما في ذلك ما يسمى بالمواد المساعدة، قطع الغيار، مستلزمات التركيب، التركيب وخدمات الدعم الميداني.
ونظام أنظمة راديو أرضية ومحمولة جواً أحادية القناة هو نظام اتصالات خاص يستعمل في ساحة المعركة، ويستعمله الجيش الأميركي في مختلف عملياته، كما تبيعه الولايات المتحدة لحلفائها، ويضمن معالجة بيانات الاتصال الصوتية بشكل موثوق.
قرب الافراج عن قانون يمهد لإنهاء مجانية التعليم
سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة في ما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة عدد من الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل. لكن النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، ينتظر أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم.
وكتبت "المساء" أن هذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية في ما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مستوى الدخل. المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله ابن كيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية التعليم.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن التوجه الذي يسير فيه القانون الحالي، هو أن الرسوم ستفرض فقط على الأسر الميسورة وفق معايير واضحة. هذه الرسوم سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، لتشمل في مرحلة أولى التعليم العالي، ثم بعد ذلك التعليم الثانوي التأهيلي، دون أن يعني ذلك إنهاء مجانية التعليم.
النص الحالي لم يحسم بشكل دقيق في طبيعة الفئات المستهدفة بالرسوم، في انتظار إعداد نص تنظيمي. بيد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سبق أن دعا إلى إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي التأهيلي، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.
وأكد المجلس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب ميزانية الدولة، ولاسيما عبر تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، وإحداث صندوق يمول من الدولة والخواص لتعميم التعليم والتكوين وتحسين جودتهما، مما سيمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
سطو على أملاك بالمليارات تابعة للتجهيز
كشفت مصادر مطلعة لـ"المساء" أن شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة، إضافة إلى رجال أعمال معروفين، يرفضون ان يخلوا أملاكاً تابعة للدولة، وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت في تحديد الملك البحري.
المصادر ذاتها أكدت أن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر إلى المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض “التخلي” عن عقارات تساوي المليارات، وتكتريها بأسعار بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان "ألف درهم للشهر" حوالي (مائة دولار) رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام قضائية نافذة، مضيفة، في السياق ذاته، أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوى قضائية لم تشفع لها في “استرجاع” أملاكها.
التعديل الحكومي جاهز
أما "الأحداث المغربية" فكتبت ان إنهاء الفراغ في الوزارات، التي أعفي مسؤولوها بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سينتهي الأسبوع المقبل.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن التعيين الملكي لوزراء جدد يحتمل أن يكون الأسبوع المقبل، بعدما قدم العثماني لائحة بديلة للأسماء المقترحة والتي تحفظ عليها الديوان الملكي.
ونجح رئيس التحالف الحكومي، في تقديم لائحته الجديدة، بعد جولات من المشاورات السياسية التي انتهت بتقديم عدد كبير من "البروفايلات" لتولي تسيير قطاعات كل من الصحة والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة للتربية والتكوين والمهني، فضلا عن حقيبة وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة الشؤون الافريقية، وهي الحقيبة التي دعا الملك محمد السادس لإحداثها خلال افتتاح الولاية التشريعية الحاليّة.
الجديد في المعطيات، التي ترافق هذا التعديل الشكوك، التي تحوم حول بقاء حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة، حيث تستند هذه الفرضية الى أجواء التوتر التي سادت بين رئيس الحكومة وأمينه العام بن عبد الله، عقب تصريحات نسبت لسعد الدين العثماني، والتي ندد بها بنعبد الله، قبل أن يعتبرها منتهية وكأنها لم تكن عقب نفي العثماني لها.
الداخلية تستنفر عناصرها ضد التهديدات الإرهابية
الصحيفة ذاتها كتبت أن وزارة الداخلية، جندت في الآونة الأخيرة، أطرها وأعوانها لرفع درجة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجة، حيث أعطيت تعليمات صارمة لشعبة مكافحة الإرهاب المعلوماتي، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بضرورة رفع درجة اليقظة والحذر، وتعقب المواقع المشبوهة التابعة لمجموعات إرهابية، أو المشتبه في علاقتها بتنظيمات مشبوهة.
وتم الشروع لأول مرة في تنفيذ إجراءات جديدة، منها إحصاء قدماء المحاربين، ومعرفة انتماءاتهم بعد حصولهم على سن التقاعد من الخدمة العسكرية، كما كلّف أعوان السلطة لإحصاء الوكلاء العقاريين بعدد من المُدن، وتنبيه أصحاب محلات العقاقير للتأكد من هوية أي شخص يشتري مواد معيّنة يمكن أن تستعمل في صناعة عبوات ناسفة تقليدية قصد تنفيذ أعمال إرهابية.
وحسب مصادر الصحيفة، ستبقى حالة الاستنفار التي أعلنتها وزارة الداخلية ومصالحها بالمغرب، والمرتبطة بالتهديدات الإرهابية، مستمرة دون تحديد أجل عودة المصالح التابعة لها للعمل بالشكل العادي.
كما حثت التعليمات الأمنية على ضرورة التنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية )، لتعقُّب المشتبه في تصفحهم مواقع إلكترونية تهدد الأمن العام، والمشتبه فيهم خارج المغرب.
وجاء رفع درجة الاستنفار إلى أقصى درجة ارتباطاً بالتقارير الأمنية الجديدة، التي تفيد بوجود مشتبه فيهم بالإرهاب يتحينون الفرصة للدخول للمغرب . في حين يسعى آخرون لاستقطاب مجاهدين للقتال في بؤر التوتر مع اقتراب احتفالات رأس السنة.
العثماني غاضب من رئيس شبيبة حزبه
"الأخبار" كتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة استشاط غضباً في وجه خالد بوقرعي، الكاتب العام ( امين عام) لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنتهية، ومحاسب مكتب مجلس النواب ونائب رئيس جهة فاس-مكناس بسبب مشاركة هذا الأخير في المسيرات الاحتجاجية التي تعرفها مدينة جرادة على خلفية وفاة مواطنين في منجم غير قانوني .
واضافت الصحيفة ان العثماني اتصل ببوقرعي لمعاتبته على سلوكه السياسي غير المحسوب وعلى مساهمته في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بجرادة ، والتباهي بذلك عبر وضع فيديو يؤكد المشاركة.
ونسبة إلى مصادر "الأخبار"، فإن بوقرعي أخبر مقربيه أنه ذاهب إلى عاصمة الفحم لمتابعة ما يجري قبل أن يركب موجة الاحتجاجات ويرفع شعارات تجاه حكومة يقودها حزبه، متناسياً أنه نائب رئيس جهة فاس-مكناس وأحد أكبر المستفيدين من ريع التعويضات التي تصل إلى 6 ملايين سنتيم (ستة الاف دولار) بعدما كان يتقاضى 7 آلاف درهم (حوالي سبعمائة دولار) كمسؤول عن إحدى المدارس الخاصة بمكناس.