في رد على خطوات المغرب ضد القمة الأفريقية - الإسرائيلية، كشفت مصادر دبلوماسية أن دبلوماسيين إسرائيليين يدفعون في اتجاه عدم قبول الأفارقة لطلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعدما تمكنت الدبلوماسية الإسرائيلية من حضور قمة "سيدياو" في يونيو الماضي.
إيلاف من الرباط: حسب "المساء" فقد أشارت المصادر نفسها إلى أن الإسرائيليين يَرَوْن في انضمام المغرب وموريتانيا، وتونس كعضو مراقِب، معارضة محتملة لحضورهم قمم متشابهة في المستقبل، بعدما تحركت الخارجية الإسرائيلية لاختراق القارة الأفريقية، دشنه الرئيس الإسرائيلي بزيارة إلى بعض الدول الأفريقية المقربة من تل أبيب.
ونسبة إلى المصادر عينها فقد تمكن مسؤولون إسرائيليون من حضور قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصارًا بـ"سيدياو"، وبدأوا التمهيد لمحادثات لإقناع بعض الدول الأفريقية بتبادل تمثيلات دبلوماسية مقابل تدفق الاستثمارات الإسرائيلية على تلك الدول.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يسعى إلى التقارب مع القارة الأفريقية بهدف كسر التأييد التلقائي للفلسطينيين في المؤسسات الدوليّة، التي يحظى فيها الفلسطينيون بدعم واسع.
أوروبا تمنح المغرب 35 مليون دولار لدعم سياسة الهجرة
"المساء" كتبت كذلك أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب 35 مليون دولارًا من أجل دعم سياسته في مجال الهجرة، ووقع كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وَعَبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكلاوديو فيداي، سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، اتفاقية التمويل التي تستهدف تطوير حكامة تدبير ملف الهجرة بالمغرب، من خلال دعم استراتيجية الوطنية.
هذا البرنامج الجديد يتأسس على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير خدمات المساعدة الإجتماعية والإدماج السوسيو -اقتصادي للمهاجرين. وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الانخفاض الكبير لأعداد المهاجرين الذين يلتحقون بأوروبا انطلاقًا من بوابة المغرب، حيث تعتمد دول الاتحاد بشكل كبير على الرباط في الحد من الهجرة، وخلق عوامل الاندماج داخل المملكة أو تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم.
إنهاء التحقيق مع شبكة خطيرة خطفت أثرياء وطلبت فدية
انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من الاستماع إلى شبكة وصفت بـ"الخطيرة"، مختصة في الاختطاف وطلب فديات مالية ضخمة من ضحايا يتم انتقاؤهم بدقة بعد ترصد وبحث طويل.
إذ كشف مصدر "المساء" أن الأمر يتعلق بشبكة تقوم بأعمال خطيرة، قسمت أعضاءها وفق تنظيم محكم، عقله المدبر يتحدر من طانطان (جنوب) ويقيم في الدارالبيضاء، فيما عهد إلى صاحب شركة لشراء السيارات باهظة الثمن بمهمة النقل والدعم اللوجيستيكي، ناهيك من مشتبه فيه ثالث كلّف بالإيواء في أماكن الاحتجاز، ورابع أنيطت به مهمة جمع المعلومات حول الشخص المستهدف بالاختطاف، الذي غالبًا ما يكون ثريًا، إضافة إلى آخرين ضمنهم مكلف بربط الاتصال بذوي الضحية لتسلم الفدية المطلوبة.
ونسبة إلى مصدر "المساء" نفسه فإن تسعة متهمين تورطوا في تكوين عصابة إجرامية اختصت في ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية تحت التهديد والمشاركة.
نحو إقبار مقترح قانون منع تعدد التعويضات
تقرأ "ايلاف المغرب" في "الأخبار" أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب يتجه نحو إقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، والذي تقدم به الفريق الاشتراكي في المجلس نفسه منذ يوم 13 نوفمبر الماضي، وأحاله الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر الجاري.
وأضافت الصحيفة نفسها أن أعضاء حزب العدالة والتنمية، وهم أكثر المتضررين من هذا القانون، لكونهم يجمعون تعويضات كبيرة من مهامهم الانتخابية المتعددة داخل البرلمان والمجالس الجماعية المنتخبة، وأوضحت أن رئيس لجنة المالية، عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعمدة مدينة مكناس، الذي يجمع بدوره بين تعويضات متعددة، لم يبرمج أي اجتماع من أجل تقديم هذا المقترح.
إحالة 59 ملفًا يتعلق بغسل أموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن محمد أوجار وزير العدل والحريات، أكد أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية، مبرزًا، في تصريح للصحافة بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات الماليّة، أن المؤسسات الدولية تشير بإيجابية إلى كل الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، مضيفًا أن العديد من المبادرات العالمية تشجع المغرب على مواصلة هذه الجهود.
وسجل أوجار أن أكبر تقدير لجهود المغرب الرامية إلى مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابع هذه الجريمة، يكمن في إخراج المملكة من اللوائح السلبية لمجموعة العمل الدوليّة، مبرزًا ان الأمر يتعلق بإشادة بسياسة المغرب في هذا المجال ومواجهته بكل شجاعة سياسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف آخر تقرير أصدرته وحدة معالجة المعلومات المالية في المغرب ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وأكد أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت 59 ملفًا تتعلق بجرائم غسل الأموال.