اختار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي، المحافظة على هالة من الغموض والشك حول خبر تقديم استقالته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي تناقلته مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام المغربية.
إيلاف من الرباط: تفادى الرميد تأكيد أو نفي الخبر، واكتفى بالرد على استفسارات الصحافيين بتصريح مكتوب جاء فيه "ما دمتم تطرحون سؤالًا من هذا النوع فإني أعبّر أولًَا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها... أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها، فذلك مجرد تفصيل. المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولًا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية، فجدير به المغادرة، وبالنسبة إليّ فأنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري... أما ما يمكن أن يقع غدًا فعلمه عند الله تعالى".
وفي اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب"، رفض الرميد الإدلاء بأية توضيحات إضافية، مكتفيًا بما جاء في تصريحه المكتوب.
وكانت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية نشرت خبرًا مفاده أن الرميد أبلغ العثماني شفهيًا قرار استقالته، طالبًا منه قبولها، وأشارت الصحيفة إلى أن الرميد حدد بداية الموسم السياسي الجديد في سبتمبر إلى حدود شهر أكتوبر كأجل لتقديم استقالته من الحكومة.
أثار الخبر جدلًا في شبكات التواصل الإجتماعي، حيث ربطه البعض بتداعيات الخطاب الملكي في عيد الجلوس، وربطه البعض الآخر بالصراعات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، مع استعداد الحزب لتنظيم مؤتمره العام، وانتخاب أمين عام جديد خلفًا لعبد الإله ابن كيران، فيما تكهن البعض بأن الرميد قدم استقالته استعدادًا لتولي مهام أخرى.