بينما طالبت النائبة أمينة ماء العينين المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية المغربي بضرورة الإفراج عن"شباب فايسبوك المعتقل"، الذين أشادوا باغتيال سفير روسيا لدى تركيا، باعتبارهم مجرد شباب أخطأ بعضهم التعبير من دون قصد إرهابي، ومن دون وعي بالمآلات السلبية لحداثة السن والاستسلام للانفعال النفسي، كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، كيف تورط في البلاغ، الذي صدر بشكل مشترك بينه، لما كان وزيرًا للعدل والحريات، ووزير الداخلية السابق، محمد حصاد، في موضوع هؤلاء الشباب.
إيلاف من الرباط: قامت السلطات الأمنية في وقت سابق بتوقيف شباب مغاربة على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي في أنقرة، وهو الملف الذي بات يعرف بـ"معتقلي فايسبوك"، ومعظمهم من شباب حزب العدالة والتنمية.
لحظة انفعال
وأوضحت ماء العينين في تدوينة لها عبر صفحتها في فايسبوك "ليس هناك تلاؤم بين الفعل والعقوبة والتكييف، أفرجوا عن الشباب وارحموا أطفالًا وأسرًا وآباء يكتوون بنار الظلم".
وأكدت ماء العينين أنه ليس من المعقول اعتقال شباب يافع تفاعل في لحظة انفعال نفسي في تدوينة فايسبوكية، تم حذفها غالبًا بعد دقائق من نشرها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي يعفى صحافيون وناشرون محترفون من العقوبة السالبة للحرية في إطار قانون الصحافة والنشر، وذلك رغم التأثير الذي يمكن أن تخلفه مقالة في جريدة مقارنة مع تدوينة مغمورة لشخص غير معروف، السؤال هنا حول خلفية تكييف التهمة والإطار القانوني المنتقى، وفق تعبيرها.
وأضافت ماء العينين: "هؤلاء الشباب ليسوا إرهابيين، والسياق السياسي الذي اعتقلوا ضمنه يجعلهم ضحايا لا دخل لهم في الاعتبارات الكبيرة التي حكمت هذا الاعتقال".
اتصال مع وزير الداخلية
خلصت إلى القول إن الملف في يد القضاء، وهو سلطة مستقلة، لكن الأمر "لا يمنع الجهر بأنهم مظلومون، وأن أجهزة الدولة تملك كل الإمكانيات للكشف عن كونهم إرهابيين أم شبابًا معتدلًا وسطيًا منخرطًا في الحياة العامة، بنوايا إصلاحية معروفة، قادته اعتبارات وظروف سيئة مرت منها بلادنا إلى السجن إلى جانب الإرهابيين".
من جهته، أوضح الرميد، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة الموازنة القطاعية لوزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، أنه بمجرد ما تبيّن أن بعض الشباب دوّنوا تدوينات في فايسبوك على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، اتصل به وزير الداخلية آنذاك، وقال له: هل نصدر بلاغًا مشتركًا في الموضوع، ننبه فيه المواطنين إلى خطورة مثل هذه التدوينات، فقلت له توكل على الله بعدما قرأه عليّ، لكن لا أخفيكم حينها تملكني شعور بأن أمرًا ما ليس على ما يرام".
عدم انتباه
وأضاف الرميد أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ كيف تعاطى مع تدوينات الشباب وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الإشادة بالأفعال الإرهابية، ما جعل الشباب يتابعون على خلفية قانون الاٍرهاب، بدلًا من قانون الصحافة.
وتابع الرميد أنه لما راجع مستشاره، الذي لم ينتبه هو الآخر إلى الأمر، وبعدما تأكد من تنصيص البلاغ صراحة على المتابعة بالقانون الجنائي، اتصل بوزير الداخلية، بيد أن البلاغ كان قد نشر للرأي العام.
وكشف الرميد أنه لم يكن يتتبع كل القضايا، التي تحرك النيابة العامة فيها المتابعة القضائية، بصفته رئيسًا لها حينها، وقال إنه لم يكن يظن أن النيابة العامة ستكيف التدوينات الفايسبوكية، وفق قانون الاٍرهاب، وتتابع الشباب بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر طبقا للفصل 71 منه. وذكر الرميد أن هذا الموضوع حظي بنقاش داخلي عميق "لا أستطيع البوح به صونًا لواجب التحفظ".