الرباط: بعد سلسلة الانتقادات الحادة التي طالت الحكومة الجديدة ورئيسها سعد الدين العثماني، من طرف أعضاء فيحزب العدالة والتنمية وبعض القياديين بلغت حد التخوين والاتهام بالانقلاب على عبد الاله ابن كيران، خرج مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، عن صمته مدافعا عن رئيس الحكومة ضد منتقديه.
وكشف الرميد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة للحزب بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، مسجلا أن التدوينة جاءت لتوضح المسألة، حيث أفاد بأنه تلقى اتصالات واستفسارات عدة في الموضوع "اتصل بي العديد من الاخوة والاخوات مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الاخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة".
وقال الرميد "أفيد أن الموضوع عرض على الأمانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة، إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها عزيز أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ ابن كيران وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة، وتم اعتبار أن الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية"، وذلك في رد هو الأول للرميد على من اتهموا العثماني باتخاذ القرار دون الرجوع للأمانة العامة.
وتابع وزير الدولة في حكومة العثماني، موضحا "بدليل أن الأمانة العامة سبق لها بعيد تعيين الأخ ابن كيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها، وأفيد أيضا أن ذلك تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا، ودون شروط مسبقة وهو ما تم الإعلان عنه صراحة على ألسنة رؤسائها".
وزاد الرميد مؤكدا "أشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ ابن كيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لا مجال لذكره هنا"، وذلك في إشارة واضحة منه إلى موافقة أمين عام حزب العدالة والتنمية على مشاركة الاشتراكي في الحكومة، غير أنه أقر بعدم رضى ابن كيران عن حكومة العثماني، دون أن يقدم أي تفاصيل عن الأمور التي امتعض منها رئيس الحكومة المعفى من مهمة تشكيلها.