نجح شيعة المغرب في ولوج مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذ كشف عبد الحفيظ بلقاضي، أمين مال جمعية "تقدميون رساليون"، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف وافق على مشاركة الجمعية في اجتماعات دورة سبتمبر المقبل، بعدما أعطاها الإذن بالمشاركة، وعرض ملفها على أنظاره.
إيلاف من الرباط: كتبت صحيفة "المساء" المغربية أن بعض شیعة المغرب المنتمین إلى جمعیة "رسالیون تقدمیون" نقلوا معركتهم مع السلطات المغربية إلی "أروقة الأمم المتحدة، وبالضبط لدى مجلس حقوق الإنسان التابع لها، بعدما قالوا إن مضايقات في الحقوق المدنية والدينية طالتهم من لدن السلطات المغربية"، زيادة على اعتقال رئیس جمعیتهم عبده الشکراني.
أضافت "المساء" أن بعض الشيعة عملوا على التنسيق مع جمعية حقوقية دولية مسجلة في الأمم المتحدة، لتمكينهم من المشاركة في اجتماعات دورة سبتمبر المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنیف، حیت سیجهزون ملفًا یظهر ما يصفونه بـ"حالة الحصار والمنع اللاقانوني لمواطنين مغاربة من حريتهم الدينية والمدنية"، ويتجاوز هذا التقرير 140 صفحة، ویرصد بشكل موثق "الاضطهاد والتمييز المذهبي بحق شريحة من المواطنين".
في سیاق متصل، کانت محكمة الاستئناف في مدینة فاس حكمت في الشهر الماضي على رئيس جمعية "رساليون تقدميون" بسنة حبسًا نافذًا بعد متابعته بتهمة اختلاس أموال عمومية من مؤسسة بنكية، وهو الحكم الثاني الذي صدر في القضية نفسها، فیما اعتبره عصام الحسني، زعیم الخط الرسالي الشيعي في المغرب، حكمًا "جائرًا"، يستهدف الحريات الدينية والمدنية لشريحة من المغاربة.
العماري يتجه إلى تقديم استقالته من رئاسة الجهة
هذا وتطالع "إيلاف المغرب" في "المساء" أن مصادر مقربة من الأمين العام المستقيل من قيادة "الأصالة والمعاصرة" إلياس العماري يتجه إلى تقديم استقالته أيضًا من جهة طنجة - الحسيمة - تطوان خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن العماري الذي تبوّأ رئاسة الجهة خلال الإنتخابات الجماعية والجهوية في سنة 2015 سيضع استقالته من تدبير جهة الشمال، بسبب ما وصفته بـ"رغبته في فسح المجال أمام طاقات جديدة في الحزب داخل الجهة علاوة على الإنسجام مع القرار القاضي بالإنسحاب من قيادة الحزب، حيث لا يمكن أن يستقيل من الأمانة العامة من دون أن يستقيل من الجهة".
وأكدت مصادر "المساء" أن العماري أخبر مقربين منه منذ مدة أنه يرغب في أن يستقيل من رئاسة الجهة بالموازاة مع قرار الإنسحاب بشكل نهائي من قيادة "الأصالة والمعاصرة"، حسب ما أعلن عنه داخل اجتماع للمكتب السياسي، موضحةً أن العماري كان قد طرح فكرة ترك رئاسة الجهة منذ اندلاع أحداث الريف وتفاقمها ابتداءً من شهر مايو الماضي كجواب على فشل الجميع في تدبير الملف قبل أن يحجم عن ذلك استنادًا إلى مقرب منه.
العماري رفض نفي أو تأكيد انسحابه من رئاسة الجهة، مكتفيًا بالقول إن لديه شركاء في الجهة، وإنه لا يمكن أن يتخذ القرار وحده فيما أكد مقرب منه أن "الإستقالة صارت شبه محسومة في انتظار الإعلان عن القرار".
المجلس الأعلى للحسابات ينذر أربعين برلمانيًا
أما "الصباح" فكتبت أن أربعين نائبًا برلمانيًا من حزب العدالة والتنمية تلقوا إنذارًا من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد وجود اختلاف بين ما قدموه من وثائق وبيانات تتعلق بجرد تفصيلي لمصاريف حملتهم الانتخابية، وما قدمه مسؤولو إداراتها.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن البرلمانيين سالفي الذكر مهددون بفقدان مقاعدهم الانتخابية جراء وجود تلاعب في تقديم فواتير مصاريف تشريعيات 7 أكتوبر 2016، التي تبيّن أنها مختلفة تمامًا عمّا قدمته إدارة حزب العدالة والتنمية.
الحموشي يحقق مع مسؤولين أمنيين في فاس
تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أوفد لجنة تفتيش مركزية إلى ولاية أمن فاس بقصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين حول علاقتهم ببعض الملفات التي كانت موضوع شكاوى توصلت بها المصالح المركزية من قبل بعض المواطنين، ويتعلق الأمر بتجاوزات وخروقات تمت أثناء معالجة بعض الملفات والمحاضر، فضلًا عن التقصير في أداء الواجب المهني.
محكمة في الدار البيضاء ترفض تمتيع "معتقلي الحسيمة" بالإفراج الموقت
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء رفض ملتمس تمتيع معتقلي احتجاجات الحسيمة بالإفراج الموقت، وذلك بناء على استنتاجات النيابة العامة.
وقال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن عدد الملفات التي بتّ فيها بلغ 46 ملفًا، بينها ملف "قائد احتجاجات الحسيمة"، ناصر الزفزافي، مشيرًا إلى أن القرار رفض في المرة الأولى، ما جعل هيئة الدفاع تستأنفه، غير أن قرار الرفض تم تأييده من جديد، ما حال دون استفادة المعتقلين من إمكانية المتابعة في حالة إفراج.