«إيلاف» من الرباط: قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إن نفاذ مخزون بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وبعض الأمصال واللقاحات الضرورية لسير المستشفيات العمومية له تداعيات خطيرة على صحة المواطنين والمرضى على وجه التحديد، بحيث أنه لا يمكن للمريض تلقي العلاجات اللازمة في غياب الأدوية، مما ينعكس بالسلب على الصحة، خاصة أن مرحلة الاستشفاء تقتضي المتابعة اليومية عن طريق تناولها بانتظام.
وأوضح لطفي في اتصال مع "إيلاف المغرب" أن اختفاء عدد كبير من الأدوية من السوق الوطنية يؤثر بشكل مباشر على المرضى المنتمين للفئات الهشة، ممن يعانون من أمراض القلب والشرايين، ومالها من مضاعفات خطيرة تصل حد الوفاة.
كما حمل المسؤولية في هذه الأزمة الحاصلة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، على اعتبار أنه المسؤول المباشر عن القطاع، وليس مديري المستشفيات وغيرهم من العاملين بالمجال، مشددا على أن القانون يفرض على الوزارة المعنية توفير الأدوية للمواطنين.
وعن الاختلالات التي يشهدها قطاع الصحة بالبلاد، يضيف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"من ضمن المشاكل التي يعاني منها المجال هناك ارتفاع لأسعار الأدوية، فضلا عن كون أغلب الأجهزة الطبية معطلة، وكذا الفساد والتلاعبات التي تطال الميزانية المخصصة لنظام الراميد، وهو ما أشرنا له من خلال تقرير أعدته الشبكة".
وحول التوصيات التي تدعو لها الشبكة وكذا الاقتراحات المقدمة لتجاوز الأزمة الحاصلة، أفاد لطفي بالقول"نطالب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأن يثير انتباه وزير الصحة، لكي يعيد النظر في طريقة تدبيره للقطاع، إضافة إلى المسؤولين عنه والكتابة العامة للوزراة بشكل عام".
كما استحضر المناظرة الوطنية حول الصحة لسنة 2013، والتي من خلالها تم توجيه الرسالة الملكية الداعية إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها النظام الصحي بالمغرب، و حضور التفكير الجماعي والذي يشمل مختلف الأطياف السياسية والحزبية، النقابات، الصحافة وفعاليات المجتمع المدني لبلورة ميثاق وطني للصحة، يشرف عليه مجلس أعلى للصحة، عوض أن تسند لشخص واحد متمثل في الوزير.
وخلص لطفي الى القول ان النظام الصحي بالمغرب يعيش أزمة خطيرة جدا، و كلما كلف وزير جديد بالقطاع، يأتي بمقاربة مختلفة عن تلك التي نهجها سلفه، حتى أصبحنا متخلفين عن بقية الدول التي تعاني من الحروب والأزمات السياسية كسوريا والعراق".