الرباط: صنف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بالاتجار بالبشر برسم سنة 2017، المغرب ضمن الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الظاهرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الخاص بالاتجار بالبشر ،والذي صدر مساء الثلاثاء، إن المغرب "لم يتمكن بعد من الوصول إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة"، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على الظاهرة، بعدما سنت قانونا جديدا لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016 .
وضمت قائمة الدول التي صنفتها الخارجية الأميركية إلى جانب المغرب، ثلاث دول عربية أخرى، هي تونس وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اليابان.
وشمل التقرير الأميركي 187 دولة عبر العالم، إذ سجل بخصوص المغرب، أن الحكومة "لم تف بالمعايير الدنيا التي ينص عليها عقد حماية ضحايا الاتجار بالبشر في عدة مجالات رئيسية"، كما عاب التقرير على الحكومة المغربية عدم بذل "الجهود الكافية للتعرف بشكل استباقي على الضحايا خاصة المهاجرين غير النظاميين".
وسجل التقرير أيضا، محدودية الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التحقيق والمقاضاة في الجرائم المتصلة بالظاهرة.
ولم يفوت التقرير الفرصة للتنويه باعتماد الحكومة لقانون جديد في إطار مساعيها للحد من استغلال الأطفال في العمالة المنزلية، فضلا عن توسيع الحماية القانونية وتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين الغير النظاميين.
وعن المجالات التي تشهد نشاطا مضطردا لشبكات الاتجار بالبشر في المغرب، أبرز التقرير الأميركي أن ظاهرة الدعارة والسياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال تشكلان النشاط الأساسي لشبكات الاتجار بالبشر، حيث أشار التقرير إلى معاناة ضحايا الدعارة من المغربيات بالخارج وما يتعرضن له من تقييد للحركة وسوء المعاملة من قبل بعض الأجانب الذين ينتمون لأوروبا والشرق الأوسط أساسا، كما تحدث عن ظاهرة السياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال والتي اعتبرها متمركزة في المدن السياحية الكبرى.
وحث التقرير الأميركي المغرب على ضرورة تنفيذ ما جاء في قانون مكافحة الاتجار الذي سنه سنة 2016 مع إجراء تداريب للقضاة في المجال، كما طالب الحكومة بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم ذات الصلة، بالإضافة إلى فرض أحكام صارمة من شأنها ردع المتورطين في هذه الجرائم.