مراكش: اختار منظمو "منتدى مراكش للأمن" (أفريقيا أمن 2017)، في دورته الثامنة، مقاربة "الرهانات الاستراتيجية والمعاقل الجديدة للإرهاب"، بحضور مسؤولين وخبراء من مختلف القارات، لإثراء النقاش حول سبل مواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف الديني.
ويشكل هذا المنتدى، الذي ينظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية وبشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، "فضاء للنقاش والتحليل وتبادل التجارب والخبرات حول الأمن في القارة السمراء".
تبادل الخبرات
 |
| جانب من أشغال "منتدى مراكش للأمن" في دورته الثامنة |
سيراً على نهج الدورات السابقة، تعرف دورة هذه السنة، التي تنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، حضوراً رفيع المستوى، يناهز 200 مشارك من 56 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، يضم عسكريين وخبراء وأمنيين أفارقة وأميركيين وأوروبيين وآسيويين، بهدف تدارس عدد من الجوانب المرتبطة بالأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، بما يخدم "تقوية المدارك وتبادل الخبرات حول الرهانات التي تواجهها القارة ومعها العالم، وإمكانيات وسبل إقامة استراتيجيات إقليمية ودولية لتمكين أفريقيا من الاستقرار"، كما قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح صحافي.
جلسات المنتدى
تناقش الدورة عدداً من المواضيع الفرعية، والتي تهم، حسب برنامجها، الذي يتواصل على مدى يومين، عشر جلسات، تتناول "التهديدات الناشئة والفاعلين الجدد غير الحكوميين" و"تقييم واحتمالات التهديدات الأمنية في أفريقيا" و"المقاتلين المتطوعين الأجانب: طيف العدو الكوني" و"الإرهاب الداخلي: تحدي جديد أمام مصالح الاستعلامات" و"خفوت داعش وتحديات تدبير عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب" و"المغرب: العقيدة الجديدة لمكافحة الإرهاب، الوقاية وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية" و"عصر الإرهاب الشامل والكلفة المنخفضة" و"التغيرات المناخية ومخاطر النزاعات في أفريقيا" و"تحديات ضبط الفضاءات الحدودية في أفريقيا" و"المناطق والبنيات الجديدة للنزاعات في أفريقيا".
المغرب وأفريقيا
 |
| ملصق "منتدى مراكش للأمن" في دورته الثامنة |
قال بنحمو، في افتتاح المنتدى، إن المغرب "الذي عاد بقوة إلى الاتحاد الأفريقي، كان يعمل، دوما، من أجل تنمية أفريقيا، وأيضاً، من أجل استقرارها وأمنها، ويؤكد على توجهه الأفريقي، عبر الترافع من أجل جميع مصالحها". كما استعرض بنحمو برنامج الدورة الثامنة، فقال إنه سيركز على الرهانات الأمنية في أفريقيا، بالإضافة إلى الفاعلين غير الحكوميين والجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديداً إرهابياً متصاعداً، من شأنه أن يقوض أمن القارة السمراء، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية الإجرامية أو المتمردة أو الانفصالية تشكل تحدياً كبيراً لهذه الدول التي عليها العمل على تضافر جهودها والتعاون الجاد في ما بينها.
راهنية كبرى
أكد بنحمو أن للموضوع، الذي تقاربه الدورة الثامنة من المنتدى، "راهنية كبرى"، مشدداً، في تصريح صحافي، على أن "هناك تداخلاً للعديد من القضايا، خاصة منها المرتبطة بالفاعلين غير الحكوميين العنيفين من جماعات إرهابية أو إجرامية أو متمردة أو انفصالية"، مبرزاً أن "من شأن الخبرات التي تتبادل فيها وكذا الأوجه التي يتم بها تناول مختلف القضايا أن تمكن من فهم أعمق وإدراك أكبر لهذه التهديدات الناشئة التي تواجه أفريقيا، ومعها العالم".
تهديدات ناشئة
توقف بنحمو، في حديث لـ"إيلاف المغرب"، عند برنامج المنتدى، فقال إن الدورة الثامنة "ستركز، بالأساس، على تحدي الإرهاب وعودة المقاتلين الأجانب، وتطور نوعية المخاطر في القارة الأفريقية، فضلاً عن تطور مجالات النزاع، بما في ذلك الوقوف عند آثار التغيرات المناخية على الأوضاع الأمنية، مع التوقف عند مختلف تجليات هذه التهديدات الناشئة في القارة الأفريقية".
عين على الشرق
وزاد بنحمو قائلاً إنه ستكون هناك عين على ما يجري في عدد من مناطق العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص سوريا، حيث "سيتم التوقف عند ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتطور هذه الظاهرة، انطلاقاً من مسارح العمليات في سوريا والعراق وليبيا، وغيرها".
ورأى بنحمو أن هناك حاجة للتهيؤ والاستعداد لعودة المقاتلين الأجانب من مناطق القتال، بجميع الوسائل، خاصة وأنه "لا يمكن منع مواطن من العودة إلى وطنه أو إسقاط الجنسية عنه لأنه لا أحد سيرغب فيه". وعن سبل الاستعداد لهذه العودة، تحدث بنحمو عن "أجوبة قانونية وحقوقية، تتم بتطبيق القانون وسد الفراغات القانونية، خاصة وأن هؤلاء المقاتلين اقترفوا أنواعا مختلفة من العمليات التي توصف وتصنف بأنها إرهابية أو إجرامية"، الشيء الذي يعني أنه "ينبغي أن ينالوا الجزاء الذي يوفره الإطار القانوني، وبالتالي بدل الدخول في جدال هل نمنعهم من العودة، متى وأين؟ وهي عملية صعبة، يبقى أن نضع الإطار القانوني، الذي في حال عودتهم، يتم التعاطي مع الأمر وفق دولة الحق والقانون، من خلال تدبير العملية في إطار قانوني".