فيما يشبه تكرارًا لنتائج تشريعيات 2011، تصدرت لوائح حزب العدالة والتنمية النتائج المؤقتة، المسجلة على صعيد دوائر عمالة مراكش الثلاث، بفوزها بخمسة مقاعد من أصل تسعة، متبوعة بلوائح حزب الأصالة والمعاصرة بثلاثة مقاعد، وحزب الحركة الشعبية بمقعد واحد.
إيلاف من الرباط: فاز حزب العدالة والتنمية بمقعدين، في دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي، في شخص كل من يونس بنسليمان ومولاي البشير طوبا، فيما ذهب المقعد الثالث إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص العمدة السابقة لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري.
كما فاز بمقعدين في دائرة المنارة، في شخص كل من محمد العربي بلقايد، العمدة الحالي لمراكش، ومحمد توفلا، فيما ذهب المقعد الثالث إلى عمر خفيف وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة؛ كما فاز بمقعد بدائرة جليز النخيل، في شخص يوسف آيت الحاج لحسن، متبوعًا بفاطمة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرشيد بن الدريوش عن حزب الحركة الشعبية.
وحصلت لوائح حزب العدالة والتنمية على 91270 صوتًا، متبوعة بلوائح حزب الأصالة والمعاصرة بـ48503 والحركة الشعبية بـ10454، وذلك من أصل 194107 من الأصوات المعبّر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 34394.
وبلغ عدد اللوائح المتنافسة، على المقاعد المخصصة لعمالة مراكش، خلال تشريعيات 2016، 41 لائحة، توزعتها دوائر المدينة - سيدي يوسف بن علي بـ14 لائحة، وجليز - النخيل بـ13 لائحة، والمنارة بـ14 لائحة، مثلت 20 هيئة سياسية، شملت أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية، وأحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.
وكانت تشريعيات 2011، قد عرفت تصدر لوائح العدالة والتنمية للنتائج بفارق كبير من الأصوات، متبوعة بلوائح الأصالة والمعاصرة، ثم الحركة الشعبية، الشيء الذي جسد، وقتها، صعودًا كاسحًا لحزب العدالة والتنمية، وانتكاسة لعدد من الأحزاب، خاصة أحزاب الكتلة، بشكل خاص، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ولمرشحي أحزاب أخرى، كالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، الشيء الذي جعل لتمثيل المدينة الحمراء، تحت قبة البرلمان، المعروفة بتوجهها السياحي وإشعاعها العالمي، طعمًا يختلف كليًا عن الانتخابات السابقة، سواء خلال المرحلة التي هيمن فيها حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، أو تلك التي هيمن فيها حزب الاتحاد الدستوري.
وأكدت النتائج المسجلة، في التشريعيات الحالية، التقلص المتواصل لحضور أحزاب ظلت تحتكر تمثيلية المدينة الحمراء تحت قبة البرلمان، حتى وقت قريب، خاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري؛ فيما خيّب تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي توقعات عدد من المتتبعين، الذين كانوا ينتظرون أن يؤكد هذا الوافد الجديد حضوره، عبر استمالة أصوات "النخب العائمة"، التي رغم أنها مسجلة للتصويت، لم تكن تبالي، في وقت سابق، بالاستحقاقات الانتخابية أو إنها كانت تصوّت بشكل عشوائي، وذلك أخذًا بعين الاعتبار حداثة تجربة هذا المكون الحزبي وطبيعة الخطاب الذي انخرط فيه، والذي يبقى، من وجهة نظرهم، "خطابًا متوازنًا"، كما إنه "لم ينخرط في السب والقذف، الذي ميّز خطاب عدد من الأحزاب الأخرى، مفضلًا التركيز على قضايا اقتصادية واجتماعية".