الرباط: تساءل النائب المغربي عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، عن جدوى وجود الحزب الذي ينتمي إليه في الحكومة، خاصة في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها مدينة الحسيمة مؤخرًا.
وأكد الإدريسي في تدوينة له في صفحته بـ"فيسبوك"طيلة خمس سنوات كنا نسوق مقولة ان المغرب يعرف انتهاكات، لكنها والحمد لله غير ممنهجة.. ماذا بعدما أصبحت تظهر بوادر كون هذه الانتهاكات، على الأقل في الريف، سياسة ممنهجة.. يجب أن نعترف أننا كنا واهمين حينما ظننا يوما ما أن المستبدين يمكن ان يؤمنوا بالديموقراطية، والحقيقة انهم يمكن ان يضطروا للتنازل نعم، يمكن ان يناوروا أكيد، يمكن أن يفتحوا بعض بعض الهامش".
وانتقد الإدريسي الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني بالقول "لا أنتظر اليوم من حكومة الكل يعرف ظروف تشكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها... لا أنتظر منها اليوم الشيء الكثير.. بل لم يعد يكفي من رئيسها ووزرائها الصمت، رغم ما يعنيه من عدم اتفاق على ما يقع، بل في بعض اللحظات والمواقف نحتاج الى الكلام الواضح البين.. لكم أيها الافاضل نقول: رصيدكم النضالي الناصع ملك للوطن، لا نريده ان يتبدد على أيدي بعض الفاشلين في مربع الاستبداد".
وطالب، في السياق ذاته، بضرورة وجود معارضة قوية ذات مصداقية، جريئة، تعارض، تفضح، تكشف، ويمكن بل الاكيد مستعدة لأداء ثمن ذلك، حسب قوله.
وأضاف قائلا"خلال فترة البلوكاج الحكومي، ولما كان النقاش يحتد حول مآل التجربة الديموقراطية الهشة في المغرب، كان بين الفينة والأخرى يعلو سؤال ربما صادم، أليس مكان "العدالة والتنمية" اليوم ليقوم بدوره تجاه الوطن والشعب والسياسة، هو المعارضة وليس الحكومة؟".
وخلص إلى القول"نعم كانت تطوقنا أصوات الناخبين الذين صوتوا لنكون في الحكومة ونكمل مسارا بدأ، لكن لا يجب أن نقف عند لحظة التصويت، لأنه بعدها جرت متغيرات كثيرة، وجب بعدها أن نقرأ نبض الشارع وتوجهاته ونقرر على ضوئها".