الرباط: قال محمد أوجار، وزير العدل المغربي، إن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، و التي ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وهو ما اوجب تدخل السلطات المختصة لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.
وأفاد أوجار، في معرض جوابه على سؤال شفوي، طرحته كافة الفرق البرلمانية اليوم الثلاثاء،أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة، أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، اتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.
وبخصوص أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس 2017، أكد وزير العدل المغربي أنه تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص، و وضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
في غضون ذلك، تم إيقاف 49 شخصا، بخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة بتاريخ 26 مايو الماضي، والذين اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية المتمثلة في متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر من دون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية؛ ومتابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام من دون ترخيص، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، إضافة إلى متابعة حدث في حالة سراح و حفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
وبخصوص الأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قال أوجار إنه بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الاشتباه في تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، تم إلى حدود الْيَوْمَ إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية.
وأضاف وزير العدل المغربي أنه سبق تقديم 5 أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، وقد تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه، بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2 يونيو 2017 من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.
وشدد أنه سيتم تقديم باقي الأشخاص الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم الإجراء القانوني المناسب، كما أنه مراعاة للجانب الإنساني، قررت المحكمة منح السراح لشخصين من أجل أن يتمكنا من اجتياز امتحان الباكالوريا( الثانوية العامة )، وأيضا لأحد الموقوفين الذي يعاني من مرض خطير.