الرباط: شرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس في استنطاق 20 متهماً في أحداث الحسيمة، بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بصك اتهام ثقيل. وأمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المتهمين ابتدائيًا بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيًا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وكان المتهمون قد نقلوا من الحسيمة أمس السبت إلى الدار البيضاء تنفيذًا لقرار صادر عن محكمة النقض، التي تعتبر المحكمة الأعلى درجة في المغرب، يقضي بسحب المحاكمة من محكمة الاستئناف بالحسيمة، ونقلها إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية استمرار الاحتجاجات في الحسيمة وإمكانية تأثير ذلك على السير العادي للمحاكمة.
واستندت محكمة النقض في قرارها إلى المادة 272 من القانون الجنائي المغربي، والتي تنص على أنه "يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى المجلس الأعلى وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي. ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع".
وأعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تسلمه للمتهمين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية السبت بالدار البيضاء، أحالهم على قاضي التحقيق بتهم "إضرام النار عمدًا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي".
كما أشار البيان إلى أن التحقيق مع باقي المتهمين في ملف أحداث الحسيمة سيتواصل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحول العقوبات المقررة في القانون الجنائي لمثل هذه التهم، أوضح مسؤول قضائي لـ "إيلاف المغرب"، أنه في حالة ثبوت هذه الجرائم الجنائية في حق المتهمين، فإن العقوبات المخصصة لمثل هذه الأفعال في القانون المغربي تبدأ من عقوبة عشرين سنة سجناً، وتنتهي بعقوبة السجن المؤبد (مدى الحياة).