أعلن مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، عن عزمه تنظيم مناظرة وطنية حول الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة؛ وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
إيلاف من الرباط: أفاد المجلس، الذي يترأسه إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، في بيان إخباري تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن المناظرة الوطنية المزمع تنظيمها يرتقب أن يشارك فيها "مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، من أحزاب سياسية، ونقابات، وممثلي الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والجمعيات الحقوقية والتنموية، وممثلين عن لجان دعم المطالب محليًا ومن مغاربة العالم، وعائلات ودفاع المعتقلين والمتابعين".
وحسب البيان نفسه، فإن مجلس الجهة يتطلع إلى أن "تجري هذه المناظرة في احترام تام لقواعد وأخلاقيات الحوار والنقاش الديموقراطي"؛ كما يهدف المجلس إلى "الخروج بتوصيات تهم تنفيذ مطالب سكان الجهة، والخروج بآليات متابعة إنجاز التوصيات والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها، والعمل على تأمين بيئة حقوقية سليمة من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على أثر الأحداث التي واكبت الحراك".
أضاف البيان أن مجلس الجهة "شكل نواة أولية للجنة تحضيرية للمناظرة، وهي مفتوحة في وجه كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين للمساهمة في صياغة الأرضية ووضع برنامجها، وتحديد تاريخ انعقادها في أجل أقصاه عشرة أيام من يوم الإثنين".
وأشار المجلس إلى أن التواصل مع نواة اللجنة التحضيرية للمناظرة مفتوح، ويمكن أن يجري عبر "العنوان الإلكتروني للجهة، وذلك قبل يوم الأربعاء 31 مايو الجاري، قبل الساعة السابعة مساء".
وتعد المبادرة التي يعتزم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تنظيمها نوعية من حيث الشكل والمغزى، إذ تمثل التجربة الأولى من نوعها في التعاطي مع الإشكالات والتحديات التي تواجه الجهة منذ أواخر أكتوبر الماضي، الذي شهد تفجر الحراك الاجتماعي في إقليم الحسيمة مباشرة بعد وفاة السماك محسن فكري، الذي قضى طحنًا داخل شاحنة لتدوير النفايات، في حادث هز الشارع المغربي.