.jpeg)
الرباط: عقب لقاء تشاوري جمع زعماء وممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، قدم خلاله وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك منطقة الريف، أكدت هذه الأحزاب أن التعبير عن المطالب الاجتماعية لسكان مدينة الحسيمة أمر مشروع، معتبرة أن البناء المؤسساتي بالمغرب يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية، ما يسهم في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره.
ورفضت الأحزاب ذاتها في بيان لها أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن، مشيرة الى أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، ونبهت إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.
في السياق ذاته، أكدت أحزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات السكان والتنمية والعيش الكريم، مطالبة الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في أنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
وشددت الأحزاب على أن المواطنة الحقيقية تقوم على معادلة أساسية و متوازنة، قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن من قبل المواطنين و المسؤولين على حد سواء.
واعتبرت أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديموقراطي يشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.
وجاء البيان عقب موجة التنديد بتصريحات زعماء الأغلبية الحكومية للإعلام الرسمي بخصوص الوضع في الريف، والتي اتهمت فيها نشطاء الحراك بالعمالة للخارج والدعوة إلى الانفصال والمس بالوحدة الترابية للبلاد، مما دفع برواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التعبير عن سخطهم واستنكارهم للاتهامات التي تطال سكان الريف.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الحراك الذي تشهده مدينة الحسيمة ، والمتمثل في سلسلة من المظاهرات الشعبية التي تطالب بتسريع وتيرة التنمية بالإقليم.
وتميز اللقاء ايضا بتقييم عمل الأغلبية خلال الفترة الأخيرة، و التي عرفت المصادقة على القانون المالي بمجلس النواب ، وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار و مخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما ثم التداول حول ميثاق الأغلبية و مضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية.
وتضم أحزاب الأغلبية الحكومية "العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية".
من جهته، اعتبر عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن أحزاب الأغلبية ووزير الداخلية" لهم مؤسسة الحكومة كمؤسسة دستورية من مهامها الأساسية تدبير الشأن العام في جوانبه الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية وغيرها، هناك يجب التداول فيما يمكن اتخاذه من قرارات من طرف الحكومة كسلطة تنفيذية".
وأضاف في تدوينة نشرها بحائطه في فيسبوك "أحزاب الأغلبية يمكنها الاجتماع لتقدير الموقف السياسي مما يجري في الريف، لكن حضور وزير الداخلية يفقد الاجتماع هويته فلا هو اجتماع حزبي و لا هو حكومي"، مؤكدا أن التصريحات التي أعقبت لقاء أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية، قد تكون صالحة لأي شيء..سوى أن تكون مساعدة على خفض درجة التوتر التي يوجد عليها الوضع في الريف وخاصة في الحسيمة و الجماعات( البلديات) المجاورة لها، وفق تعبيره.