محمد السادس: افريقيا تدفع ثمناً غالياً في المعادلة المناخية

مراكش: تأكيداً لجانب من النقاش الذي ميز افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات، المشاركين في الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، والذي شدد على ضرورة تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نمواً، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية، أجمعت كلمات القادة المشاركين في "قمة أفريقيا للعمل"، التي انعقدت، اليوم (الخميس)، بمراكش، برئاسة ملك المغرب بحضور قادة ورؤساء حكومات ووفود دول أفريقيا، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وفرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، فضلا عن ممثلي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، على الحاجة إلى دعم تنسيق جهود القارة، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تحقيق تنميتها المستدامة، وبلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب القارة، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل وتبادل التكنولوجيات.

صورة جماعية تذكارية للقادة ورؤساء حكومات ووفود دول أفريقيا المشاركين في "قمة أفريقيا للعمل" بمراكش

وتوجت "قمة أفريقيا للعمل" بالمصادقة على إعلان مشترك، حمل عنوان "من أجل انبثاق قاري"، دعا فيه القادة الأفارقة الشركاء الاستراتيجيين إلى "تعزيز التعاون من أجل الاستجابة لطموح أفريقيا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة"، و"توفير دعم فعال وملموس لتحقيق هذا الطموح من خلال الرفع من التمويل العام وتيسير الولوج إلى التمويل المناخي"، بالإضافة إلى "تخصيص تمويل خاص بالتكييف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا".

معادلة مناخية

وقال العاهل المغربي، في خطابه أمام قادة ورؤساء حكومات ووفود الدول الأفريقية الحاضرة، إن "قارتنا تدفع ثمنا غاليا في المعادلة المناخية. وهي بدون شك، القارة الأكثر تضرراً. فارتفاع درجات الحرارة، واضطراب الفصول، وتواتر فترات الجفاف، كلها عوامل تساهم في تدهور التنوع البيولوجي، وتدمير الأنظمة البيئية، وترهن تقدم القارة وأمنها واستقرارها". ومع ذلك، يضيف العاهل المغربي، فـ"قارتنا لا تنتج سوى 4 بالمائة من انبعاثات الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري. في حين أن التقلبات المناخية في العالم، تعيق بشكل كبير التنمية في أفريقيا، وتهدد على نحو خطير الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة. فقارتنا تختزل لوحدها كل أشكال الهشاشة. فقد بلغ عدد اللاجئين في أفريقيا بسبب تغير المناخ، عشرة ملايين شخص. وبحلول 2020، سيضطر ما يقرب من 60 مليون شخص، للنزوح بسبب ندرة المياه، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. فالخزان الهائل للمياه، الذي كانت تشكله سابقا بحيرة تشاد، فقد حتى الآن 94 بالمائة من مساحته، وهو مهدد بالجفاف التام. كما تختفي كل سنة، أربعة ملايين هكتار من الغطاء الغابوي، بنسبة تفوق بضعفين المعدل العالمي. وبينما تشغل الفلاحة، وهي معيشية في أغلبها، 60 بالمائة من اليد العاملة الإفريقية، فقد اضطربت المحاصيل بشكل كبير، وصار أمننا الغذائي على المحك. وقد ينخفض المردود الفلاحي لقارتنا تبعا لذلك بنسبة 20 بالمائة، بحلول سنة 2050، بينما سيتضاعف عدد سكانها بحلول الفترة نفسها. كما أن المياه قد تغمر أجزاء كاملة من الساحل، وحوالي ثلث البنيات التحتية الساحلية. أما الأوبئة التي تنتقل عبر المياه، والتي تحصد آلاف الأرواح سنويا، فيمكن القضاء عليها، شريطة خلق البنيات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي. وأخيرا، فإن تدهور الأراضي والموارد الطبيعية، قد يظل السبب الرئيسي في معظم النزاعات العابرة للحدود في إفريقيا".

من أجل أفريقيا صامدة

رأى العاهل المغربي أن" تجسيد المشاريع المهيكلة الإقليمية والعابرة للحدود، وتحويلها إلى واقع ملموس، يمثل رهانا ودعوة لـ "التأسيس لأفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة. إفريقيا حريصة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية. أفريقيا تعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، في انسجام مع مقومات هويتها والتي تتمثل في ثقافة التشارك والانصاف والتضامن".

وتوقف العاهل المغربي عند "التباين الموجود بين الشمال والجنوب على مستوى الثقافة البيئية"، وقال إنه "أمر مرتبط بالأولويات وبالإمكانات". وفي هذا السياق، دعا إلى "العمل من أجل تطابق، بل وتوحيد التربية البيئية"؛ وهو الشيء الذي ستعمل الرئاسة المغربية على تحقيقه، يضيف العاهل المغربي، خلال ولايتها. ثم أضاف قائلا: "إننا ندرك جميعاً بأن الأمر يتعلق بحماية الحياة، وبأن علينا العمل بشكل تضامني، من أجل الحفاظ على كوكبنا. ولهذا أتمنى أن يتسم عملنا بتطابق وجهات النظر".

مسؤولية مشتركة

ورأى العاهل المغربي أن "اتفاق باريس"، حول المناخ، الذي خلف ارتياحاً لدى الجميع، "يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة"، لذلك شدد على أهمية "أن تتحدث قارتنا بصوت واحد، وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الامكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، في مجال مكافحة التغيرات المناخية".
لذلك ايضا بسط العاهل المغربي، في هذا الاتجاه، أربعة متطلبات ضرورية، تهم "تحديد الإجراءات الضرورية للوصول للتمويلات الضرورية، بغية تنظيم الجهود الرامية لتحقيق تكيف القارة؛ وتحديد الآليات التي يجب وضعها، لدعم تنفيذ البرامج الرائدة؛ وتعزيز القدرات المؤسساتية لقارتنا؛ وأخيرا، استغلال الفرص التي تتيحها التنمية منخفضة الكربون، ودراسة آثارها، في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، والمهن المرتبطة بالأنشطة الخضراء".

مغرب رهن الإشارة

لم يفت العاهل المغربي أن يبرز العمل الذي تقوم به بلاده، كـ"فاعل ملتزم بدعم الأمن والاستقرار الاقليميين"، مشدداً على أنها عازمة على "تعزيز مساهمتها من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة، إلى جانب البلدان الشقيقة، وقريباً من داخل الاتحاد الإفريقي".

وبفضل ما راكمه المغرب من تجربة، من خلال برنامجه الطموح في مجال الطاقات المتجددة، أكد العاهل المغربي حرص بلاده على وضع خبرتها رهن إشارة شركائها، مشيرا إلى أنها، من خلال انخراطها الفاعل في المشاريع الموجهة لأفريقيا، تعمل، اليوم، على "توسيع نطاقها لتشمل شركاء جدد، في القطاعين العام والخاص، وعلى هيكلة آليات الحكامة الخاصة بها". كما ستشرف، يضيف العاهل المغربي، بموازاة ذلك، على "شبكة أفريقية للخبرات المناخية"، انطلاقاً من "مركز الكفاءات للتغير المناخي" الذي تحتضنه؛ مشددا على أن المغرب، انطلاقاً من وعيه بهشاشة القطاع الفلاحي، وإدراكا لأهميته الحيوية، يقوم بحشد كل الجهود لتنفيذ مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية؛ فضلا على أنه، بالنظر لضعف حصة أفريقيا من الموارد المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية، قد "جعل من التمويل قضية ذات أولوية خلال مؤتمر (كوب 22)". كما أكد، في ختام خطابه، عزم بلاده على "اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وبذل كل الجهود الممكنة، من أجل إسماع صوت إفريقيا، خلال المفاوضات الرسمية، وفي إطار تنفيذ "الأجندة العالمية للعمل المناخي""، متمنياً أن تشكل "قمة أفريقيا للعمل" بمراكش "مرحلة حاسمة، وموعداً بناء، وتعبيراً أمام التاريخ، عن التزامنا بخدمة مصالح الأجيال الصاعدة".

أفريقيا قادرة

قبل انطلاق أشغال "قمة أفريقيا للعمل"، أخذت للمشاركين صورة تذكارية، كما تم عرض فيلم وثائقي قصير، بعنوان "أفريقيا قادرة". وبعد خطاب العاهل المغربي، تناوب على الكلمة عدد من رؤساء الدول الافريقية.

وقال رئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو نغيسو إن بلاده التي تصنف ضمن الدول الأكثر تضررا من آثار الاحتباس الحراري، تقترح إحداث "صندوق أزرق لحوض الكونغو"، سعيا إلى تعزيز النمو الاجتماعي- الاقتصادي بهذه الأراضي الإفريقية الشاسعة.

وأبرز نغيسو أهمية هذا الصندوق الذي سيهم مساحة مشتركة بين 11 من بلدان المنطقة المتميزة بغنى تنوعها الإيكولوجي ، والتي تمتد على مساحة 220 مليون هكتار من الغابات.

وأضاف نغيسو أن هذا الصندوق الأزرق سيعمل على تنفيذ مشاريع صغرى تهم المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمندمجة، موضحا أنه سيكون ثمرة مساهمة مجموع دول إفريقيا، في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتضمنة في اتفاق باريس.

من جهته، سلط الرئيس السنغالي ماكي سال الضوء على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه القمة، مشيرا إلى أن التغير المناخي يؤثر سلبا على عدد من القطاعات الحيوية في افريقيا، من قبيل الفلاحة، وتربية المواشي فضلا عن تداعياته على المنظومات الإيكولوجية.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة التطرق لهذه الإشكاليات من أجل رفع التحديات المطروحة، معددا المشاريع المنفذة على مستوى الدول الإفريقية من أجل النهوض بالطاقات المتجددة، واستدل في هذا السياق بمشروع "نور" الذي أطلقه المغرب، والمشاريع التي أطلقتها السنغال بهدف تنويع المزيج الطاقي.

يذكر ان العاهل المغربي خلال مغادرته مقعده في قاعة المؤتمر للقاء مجموعة من الرؤساء على حدة ، سلم رئاسة المؤتمر للرئيس السنغالي ، وذلك في اشارة الى متانة العلاقات التي تجمع ملك المغرب بالرئيس سال .

صوت أفريقيا

إثر ذلك، فتح نقاش عام، أشرف عليه الرئيس السنغالي ؛ حيث تدخل صلاح الدين مزوار، بصفته رئيسا لـ(كوب 22)، ودعا إلى خروج القمة بمقاربة موحدة، معززة بتوجهات واضحة، تمكن من وضع لائحة أولويات بخصوص الآمال المعقودة على دخول "اتفاق باريس" حيز التنفيذ، بشكل يمكن من إسماع صوت أفريقيا.

وعرفت المناقشات العامة تدخل كل من دينيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو، وعمر البشير رئيس السودان، وارنست باي كوروما رئيس سيروايون، وايسوفو محمدو رئيس النيجر، وتيودورو أوبيانغ نغيما، رئيس غينيا الاستوائية، وإلين جونسون سارليف، رئيسة ليبيريا، فضلا عن نائبة رئيس غامبيا.

عقب ذلك، تم التصويت بالموافقة على مشروع إعلان القمة، قبل أن تتم تلاوته، في حضور ممثلي شركاء القارة الأفريقية.

إعلان "من أجل انبثاق قاري"

شدد الإعلان، الذي انبثق عن "قمه أفريقيا للعمل"، على أن "أفريقيا الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هي القارة الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية وآثارها والتي من شأنها تهديد السلم والأمن والتنمية المستدامة بالقارة".
وأشار الإعلان إلى أن "الجهات الإفريقية أطلقت بشكل طوعي مبادرات تكييف وتخفيف بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والدفع بالتنمية المستدامة".

كما جدد الإعلان التأكيد على "أهمية الحرص على التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة بناء على مبادئ ريو، خاصة منها "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متفاوتة"، من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي؛ والالتزام القوي للدول الإفريقية للمساهمة في الجهود الدولية لصد التغير المناخي"؛ مع طموح "جعل العمل المناخي أحد روافع الانبثاق في سبيل بناء نموذج تنموي مستدام وشامل يستجيب للتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية ويحمي مصالح الأجيال المستقبلية"؛ مع الرغبة في "العمل المشترك من خلال مقاربات إقليمية ودون إقليمية من أجل قارة إفريقية صامدة أمام التغير المناخي تأخذ مصيرها بيدها".

والتزم القادة، في إعلانهم المشترك، بـ "دعم تدابير وسياسات التكيف الضرورية والحرص على أن تكون داعمة لتحول اقتصادي واجتماعي عميق بإفريقيا"، و"تعزيز التزاماتنا لمواجهة آثار التغير المناخي بهدف ضمان تنسيق أكبر لاستراتيجياتنا لتحقيق تقدم مشترك"، و"التسريع في تنفيذ المبادرات التي سبق تحديدها أو إطلاقها ليس فقط من خلال الاعتماد على مواردنا بل كذلك عن طريق تعبئة المانحين متعددي الأطراف والثنائيين بالإضافة إلى الفاعلين غير الدوليين، بما فيهم المبادرات الرامية لتعزيز تكيف القارة مع مخاطر التغير المناخي خاصة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، ومبادرة الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في افريقيا، والمبادرة من أجل الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل؛ والمبادرات الهادفة إلى تعزيز انبثاق افريقي مستدام، خاصة مبادرة إفريقيا للطاقات المتجددة، ومبادرة الحفاظ على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد، ومبادرة ممر الطاقة النظيفة بإفريقيا، والصندوق الأزرق لحوض الكونغو؛ وتشجيع وتيسير مشاركة القطاع الخاص في تعبئة إضافية للقدرات والتمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية".

ودعا الإعلان الشركاء الاستراتيجيين إلى "تعزيز التعاون من أجل الاستجابة لطموح افريقيا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة"، و"توفير دعم فعال وملموس لتحقيق هذا الطموح من خلال الرفع من التمويل العام وتيسير الولوج إلى التمويل المناخي"، بالإضافة إلى "تخصيص تمويل خاص بالتكيف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا".

وشكر القادة، في إعلانهم المشترك، العاهل المغربي على "أخذ مبادرة عقد قمة العمل الإفريقي من أجل الانبثاق المشترك بالقارة". وفي هذا السياق، وبعد أن شدد القادة على أهمية تحدث القارة بصوت واحد للدفاع عن مصالحها بطريقة أكثر فاعلية، دعوا ملك المغرب، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي، "للعمل من أجل تنفيذ هذا الإعلان خاصة فيما يرتبط بالتنسيق ومتابعة المبادرات ذات الأولوية في مجالات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعبئة الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف للقارة".

وفي هذا الإطار، قرر القادة تأسيس ثلاث لجان خاصة: لجنة منطقة الساحل، يرأسها رئيس النيجر، ولجنة منطقة حوض الكونغو، يرأسها رئيس الكونغو، ولجنة الدول الجزرية، يرأسها رئيس السيشل.

كلمة الشركاء

أخذ الكلمة كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وفرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، ووزير البيئة السعودي، ممثلاً دول مجلس التعاون الخليجي العربي، علاوة على ممثل الصين.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة، في معرض مداخلته، نداء إلى الدول المتقدمة لكي تقدم دعمها التقني والمالي لأفريقيا، كما دعا زعماء القارة الأفريقية إلى العمل بشكل جماعي؛ فيما شدد الرئيس الفرنسي على القول ان قدر أفريقيا هو قدر أوروبا، وتنمية أفريقيا هي تنمية لأوروبا، كما أن أمن هذه الأخيرة هو من أمن القارة السمراء. لذلك، حث الدول الغنية على تقديم الدعم للدول النامية، مشيرا إلى أن العدالة المناخية تقتضي تعبئة كل الموارد التي تم الاتفاق عليها، لافتا الانتباه إلى أن القارة الأفريقية هي التي تعاني أكثر مع أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.