الرباط: لليوم الثالث على التوالي، استمر المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في الرباط في جذب انتباه وأنظار الرأي العام المغربي، حيث التقى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف، عبد الإله ابن كيران، في عقد لقاءاته التشاورية مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومته الجديدة.
واستقبل ابن كيران، صباح اليوم الأربعاء، محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي حصل على 19 مقعدا نيابيا في الانتخابات الأخيرة، وقال ساجد، عقب اللقاء، في تصريح لوسائل الإعلام "إن حزبه ينتظر عرض رئيس الحكومة بعد إنهاء مشاوراته من أجل مناقشته مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار".
وأكد ساجد أنه التقى ابن كيران منفردا بصفته الأمين العام للاتحاد الدستوري، رغم أنه أعلن دخوله في تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على أن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف "لم يكن مخصصا للتفاوض".
وبدا واضحا، أن حزب الاتحاد الدستوري أصبح أقرب إلى المعارضة من المشاركة في الحكومة التي تجري المشاورات بشأنها، خصوصا بعد دخوله في تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تشير كل المعطيات المتوفرة حتى الآن، إلى أنه أصبح خارج حسابات ابن كيران، الذي قال للصحافة "لماذا سينتظر ساجد عقد الأحرار لمؤتمرهم، أنا وجهت له الدعوة وهو حضر، أين المشكلة؟"، وهو ما يمكن اعتباره إشارة سياسية واضحة، من أن ابن كيران، قطع أشواطا كبيرة في جمع غالبيته الحكومية.
واستقبل ابن كيران ،الذي كان مصحوبا برئيس المجلس الوطني للحزب الدكتور سعد الدين العثماني، بعد ساجد، عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، رفقة والده محمود عرشان، الذي حصل على 3 مقاعد في انتخابات 7 اكتوبر.
وقال عرشان، في تصريح لوسائل الإعلام بعد لقاء ابن كيران، إن حزبه سيساند الحكومة المقبلة بغض النظر عن الأحزاب التي ستشارك فيها، وقال " حزبنا رهن إشارة رئيس الحكومة، سواء كان ضمن المشاركين فيها، أم لم يكن".
ويرى مراقبون أن اللقاءات التي جمعت ابن كيران، مع قيادات الأحزاب السياسية خلال اليومين الماضيين، كانت حاسمة في مسار المفاوضات، وأن الأغلبية الحكومية المقبلة، ستضم في الغالب حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية، المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع إمكانية دخول الحركة الشعبية في هذا التحالف.
ويتوقع أن تعرف الخطوة القادمة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة الدخول المباشر في المفاوضات حول توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب التحالف الحكومي، والتي قد تعترض ابن كيران خلالها العديد من الصعوبات بسبب رغبة كل حزب في الاستفادة من أكبر عدد من الحقائب، قبل أن يتم التوافق على البرنامج الحكومي للسنوات الخمس المقبلة ، وميثاق الأغلبية الذي سينظم طريقة تدبير عمل الحكومة بين مكوناتها.