الرباط: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده نجحت في جعل 2016 "سنة الحزم"، في ما يتعلق بصيانة وحدتها الترابية والتصدي، بكل حزم، للتصريحات المغلوطة والتصرفات اللا مسؤولة التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها الظرفية لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة.
وقال الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجّهه صباح اليوم الجمعة إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد الجلوس "إذا كان البعض قد حاول أن يجعل من 2016 (سنة الحسم)، فإن المغرب قد نجح في جعلها (سنة الحزم)، في صيانة وحدتنا الترابية. فمن منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا، تصدينا بكل حزم، للتصريحات المغلوطة والتصرفات اللا مسؤولة التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذنا الإجراءات الضرورية، التي تقتضيها الظر فية، لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة".
وشدد عاهل المغرب على القول "سنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة.. ولن نرضخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة".
غير أن المغرب، يقول الملك محمد السادس "سيبقى منفتحا، ودائم الاستعداد للحوار البناء، من أجل إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع المفتعل".
وجدّد العاهل المغربي الدعوة للجميع لمواصلة اليقظة والتعبئة "للتصدي لمناورات خصوم المغرب، الذين صاروا مسعورين، وفقدوا صوابهم، أمام مظاهر التنمية والتقدم، التي تعيشها الصحراء المغربية".
وأكد الملك محمد السادس أن "كل المؤامرات المغلفة والمفضوحة، لن تنال من عزمنا على مواصلة تفعيل النموذج التنموي، بأقاليمنا الجنوبية".
وقال العاهل المغربي "فالمشاريع التنموية التي أطلقناها بالمنطقة، وما تتيحه الجهوية المتقدمة من إشراك فعلي للسكان في تدبير شؤونهم، سيجعل من جهة الصحراء قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها التاريخي كصلة وصل، ومحور للمبادلات بين المغرب وعمقه الأفريقي، وكذا مع دول الشمال".
وحرص الملك محمد السادس على التأكيد أن انشغاله بقضايا المواطنين داخل المغرب، لا يعادله إلا العناية التي يوليها لشؤون أفراد الجالية المقيمة في الخارج.
وأعرب عاهل المغرب عن تقديره ل"مساهمتهم في تنمية بلدهم، وفي الدفاع عن مصالحه العليا"، وعبّر عن اعتزازه "بارتباطهم بوطنهم، وبتزايد عدد الذين يحرصون، كل سنة، على صلة الرحم بأهلهم، رغم ما يتحمّلونه من تعب ومشاق السفر، وما يواجهونه من صعوبات".
وذكر العاهل المغربي بأنه سبق أن شدد على ضرورة تحسين الخدمات، المقدمة لهم، معتبرا أنه ورغم الإصلاحات والتدابير التي تم اتخاذها، إلا أنها تبقى غير كافية، وهو ما يقتضي جدية أكبر، والتزاما أقوى من طرف القناصلة والموظفين، في خدمة شؤون الجالية.
من جهة أخرى، أكد الملك محمد السادس أن السياسة الخارجية للمغرب تعتمد دبلوماسية القول والفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء، أو في ما يخص تنويع الشراكات، أو الانخراط في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة.
العودة للاتحاد الافريقي لا تعني أبدا الاعتراف بكيان وهمي
وبخصوص عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، قال العاهل المغربي إن قرار بلاده بالعودة إلى أسرته المؤسسية الأفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية، في خرق سافر لميثاقها.
وأكد الملك محمد السادس أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي، يعكس "حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الأفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي". كما سيتيح للمغرب الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في أفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية، والتضامن الأفريقي.
وتقدم العاهل المغربي "بعبارات الشكر الجزيل لكل الدول الشقيقة على وقوفها إلى جانب المغرب، في الدفاع عن وحدته الترابية، وتجاوبها الإيجابي مع قرار العودة إلى أسرته المؤسسية، خاصة قادة الدول الثماني والعشرين، الذين وقعوا على الملتمس، وباقي الدول الصديقة التي ساهمت في هذه المبادرة".
كما عبّر عن تقديره وامتنانه لجمهورية رواندا التي استضافت هذه القمة، ورئيسها بول كاغامي على الدعم والتعاون اللذين قدماهما.
من جهة أخرى، قال العاهل المغربي إنه إلى جانب الانفتاح على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى، كروسيا والصين والهند "نسعى لتوطيد شراكاتنا الاستراتيجية، مع حلفائنا في فرنسا وإسبانيا"، مضيفا "كما نعمل مع الاتحاد الأوروبي على وضع أسس متينة لتطوير الشراكة التقليدية التي تجمعنا".
وأضاف العاهل المغربي أن "توجهنا نحو تنويع الشراكات يقوم على الاحترام المتبادل، والالتزام بالعمل على تقوية التعاون على أساس رابح – رابح"، موضحا أن ذلك "هو ما تجسده الاتفاقيات الاستراتيجية، التي تم توقيعها، والتي تشمل مجالات حيوية، كالطاقة والبنيات التحتية وتطوير المبادلات الفلاحية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون العسكري وغيرها".
وأكد الملك محمد السادس أن حرص المغرب على تنويع شركائه لا يوازيه إلا انخراطه القوي في مختلف القضايا والإشكالات الدولية الراهنة.
فالمغرب، "يعد شريكا فعالا في محاربة الإرهاب، سواء في ما يتعلق بالتعاون الأمني مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال نموذجه المتميز في تدبير الشأن الديني. وهو ما أهّله ليتقاسم مع هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب ينخرط، بقوة، في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث سيحتضن في نوفمبر المقبل المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وقال ان المؤتمر مناسبة لإبراز التزام المغرب بالعمل على تنفيذ اتفاق باريس، ومواصلة دعم الدول النامية، في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، التي تعتبر المتضرر الأكبر من تداعيات التغير المناخي".
وأكد العاهل المغربي أنه "وبصفته بلدا فاعلا في مجال التعاون الثلاثي، فإن المغرب يجعل في صدارة سياسته توجيه العمل الدولي للاهتمام بقضايا التنمية، وخاصة في أفريقيا".
محاربة الفساد قضية الدولة والمجتمع
على صعيد آخر ، قال الملك محمد السادس ان محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع. مضيفا أن "محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقوة على أيـدي الـمفـسدين".
وأكد أن محاربة الـفساد "لا ينبغي أن تكون مـوضوع مزايـدات"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع ذلك بمـفرده ، سواء كان شخصا ، أو حزبـا ، أو منظمة جمعوية . بل أكثر من ذلـك ، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده ، خارج إطـار القانون".
في سياق ذلك، أشار العاهل المغربي إلى أن المفهوم الجـديـد للسلطة يعني المساءلـة والـمحاسبة، التي تتم عبر آليات الـضبط والمراقبة، وتطبيق القانـون".
وبالنسبة إلى المنتخبين، يضيف الملك، فإن ذلك يتم أيضا، عـن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين".
وزاد العاهل المغربي قائلا "إن مـفهومنا للسلطة يـقوم علـى محاربـة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والـقـضاء وغـيـرهـا"، مشددا على أن "عدم الـقيام بالواجـب، هو نوع من أنـواع الفساد".
التنمية والتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وأكد الملك محمد السادس أن التنمية تقوم على التكامل والتوازن ، بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن "التقدم الذي نطمح إليه ببلادنا، لا يقتصر فقط على مجرد مؤشرات، غالبا ما تتجاهل مسار كل بلد وخصوصياته، وإنما نريده أن يشكل تحولا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، تشمل ثماره جميع المواطنين"، كما أن رفع التحديات التنموية المتعددة والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة، فرديا وجماعيا، الانخراط في المعركة الاقتصادية الحاسمة ، التي يعيشها العالم.
وشدد على انه "إذا كان من حقنا أن نعتز بما حققناه ، من مكاسب تنموية ، فإن على جميع الفاعلين، في القطاعين العام والخاص ، مضاعفة الجهود ، من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم ، بين الدول الصاعدة، والتي سبق لنا أن حددنا مقوماتها".
وقال انه رغم الإكراهات المرتبطة أحيانا بالسياق الدولي، وأحيانا أخرى بالاقتصاد الوطني" فإن المغرب، والحمد لله ، في تقدم مستمر ، من دون نفط ولاغاز، وإنما بسواعد وعمل أبنائه".
وسجل الملك محمد السادس أن خير دليل على ذلك، تزايد عدد الشركات الدولية، ك"بوجو" مثلا ، والشركات الصينية التي ستقوم بإنجاز المشروع الاستراتيجي للمنطقة الصناعية في طنجة ، وكذا الشركات الروسية وغيرها، التي قررت الاستثمار في المغرب ، وتصرف الملايين على مشاريعها.
وأشار العاهل المغربي إلى ان هذه الشركات لا يمكن أن تخاطر بأموالها من دون أن تتأكد أنها تضعها في المكان الصحيح بل إنها تعرف وتقدر الأمن والاستقرار الذي ينعم به المغرب، والآفاق المفتوحة أمام استثماراتها.
وذكر العاهل المغربي أن العديد من الشركات العالمية ،عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في مشروع "نور ورزازات" الذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.
وتطرق العاهل المغربي الى عدد من الأجانب، الذين يختارون المغرب للإقامة والاستقرار، وخاصة من فرنسا وإسبانيا، ومنهم من يقوم بإحداث شركات خاصة.
وسجل الملك محمد السادس أن هؤلاء الأجانب يعيشون في أمن واطمئنان ، في ظل حماية أمير المؤمنين، وتحت مسؤولية الدولة المغربية، إضافة إلى أن المغاربة يعاملونهم بكل ترحيب وتقدير.
وأشار ملك المغرب إلى أنه بالإرادة و العزم نفسيهما "نعمل على ضمان أمن المغاربة وسلامتهم، وعلى صيانة استقرار البلاد والحفاظ على النظام العام".
أنا ملك لكل المغاربة.. ولكل الهيئات السياسية
دعا الملك محمد السادس كافة الناخبين إلى ضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والامة والمواطنين خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال العاهل المغربي "أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت ، بعيدا عن أي اعتبارات ، كيفما كان نوعها". كما دعا الأحزاب السياسية ، لتقديم مرشحين ، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة ، وروح المسؤولية ، والحرص على خدمة المواطن.
في هذا الصدد، شدد ملك المغرب على القول إن أحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها، خلال ممارستها السلطة، في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء، واقتراح البدائل المعقولة، في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.
وقال "لقد تمكنا خلال السبع عشرة سنة الـماضية، من إنجاز إصلاحات سياسية عميقة، وأوراش اقـتصادية كبرى، ومشاريع للتنمية البشرية ، غيرت وجه المغرب".
غير أن هناك الكثير، يضيف الملك محمد السادس "مما يجب القيام به، خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة، ستنطلق مع الانتخابات التشريعية المقبلة".
وأكد العاهل المغربي أنه "بصفتي الساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ،فإنني لا أشارك في أي انتخاب ، ولا أنتمي إلى أي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة ، مرشحين، وناخبين ، وكذلك الذين لا يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية، من دون تمييز أو استثناء، وكما قلت في خطاب سابق ، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه ، هو المغرب".
وقال ملك المغرب إن "شخص الملك، يحظى بمكانة خاصة ، في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين، مرشحين وأحزابا، تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية".
وذكر الملك محمد السادس "أننا أمام مناسبة فاصلة، لإعادة الأمور إلى نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب ، تجعل من الانتخاب، آلية للوصول إلى ممارسة السلطة ، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين".
واعتبر أن "المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية، وليس الأحزاب والمرشحين وهو مصدر السلطة، التي يفوّضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم".
في سياق ذلك، قال الملك محمد السادس ان الإدارة "التي تشرف على الانتخابات، تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي".
البعض يطلق مفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن
وشدد العاهل المغربي أنه في حالة وقوع بعض التجاوزات، كما هو الحال في أي انتخابات، فإن معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون، من طرف المؤسسات القضائية المختصة.
غير أن ما يبعث على الاستغراب، يضيف ملك المغرب، أن البعض ، يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات و تعاطف الناخبين.
وفهم المراقبون من كلام الملك، رسالة موجهة الى عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تحدث في الأسابيع الماضية عن وجود دولتين داخل المغرب. دولة رسمية يرأسها الملك محمد السادس، ودولة لا يعرف من أين تأتي قراراتها وتعييناتها.
ونبه الملك محمد السادس الى بعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها.
وسجل العاهل المغربي قائلا انه "بمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر، حيث الجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب".
وهنا يضيف الملك محمد السادس "أقول للجميع، أغلبية ومعارضة كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة".
أمن المغرب واجب وطني لا يقبل الاستثناء
أمام تزايد التحديات الأمنية، والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب، دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة التعبئة واليقظة.
وقال "إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة، لا حد لها، لا في الزمان، ولا في المكان. وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعا"، مؤكدا ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية، الداخلية والخارجية، ومع القوات المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، ومع المواطنين. "فالكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بقضايا الوطن".
وأبرز العاهل المغربي أن أمن المغرب واجب وطني، لا يقبل الاستثناء، ولا ينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة، أو تهاون أو تساهل في أداء الواجب. مؤكدا أن أمن المملكة يقتضي بالأحرى التنافس الإيجابي في صيانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
وعبر العاهل المغربي لمختلف المصالح الأمنية عن تقديره للجهود الدؤوبة، والتضحيات الجسيمة، التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني.
وأضاف "كما أشيد بالفعالية، التي تميز عملها، في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية، التي تحاول يائسة ترويع المواطنين، والمس بالأمن والنظام العام".
وقال العاهل المغربي "اننا نقدر الظروف الصعبة، التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن، بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا ونهارا، ويعيشون ضغوطا كبيرة، ويعرضون أنفسهم للخطر أثناء القيام بمهامهم"، داعيا الحكومة إلى تمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
ودعا الملك محمد السادس، أيضا، إلى مواصلة تخليق الإدارة الأمنية، وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعتها، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها أفرادها، في خدمة المواطنين.
واعتبر ملك المغرب أن مصداقية العمليات الأمنية تقتضي الحزم والصرامة في التعامل مع المجرمين، ومع دعاة التطرف والإرهاب، وذلك في إطار الالتزام بالقانون واحترام الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء.
وسجل قائلا "ليس من العيب أن تكون الدولة قوية برجالها وأمنها، وأن يكون المغاربة جنودا مجندين للدفاع عن قضايا وطنهم".