منظمة مراقبة حقوق الإنسان (HRW ORG) كما يسميها مؤسِّسوها، لم يكن تأسيسها لهدف سامٍ يخدم البشرية، وإنما لسبب سياسي منحاز وهو خدمة المصالح الأميركية والغربية. تأسست المنظمة عام 1978 للتحقق من أنَّ الاتحاد السوفياتي السابق يحترم اتفاقات هلسنكي، ثم تحولت إلى مراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. بدأت معها حقبة الاستشراف الغربي على العالم في مجال حقوق الإنسان، رغم الملف الأسود للغرب في هذا المجال، وقاعدته المعتمدة في المعاملة: "القسوة هي القاعدة واللطف هو الاستثناء".
التاريخ الغربي في مجال حقوق الإنسان ملطخ بالعار، ويجسد معاني الاحتقار، الانحياز، العنصرية، النفعية البحتة، والقسوة. منذ بداية حقبة الاستعمار، مروراً بتجارة الرق والفصل العنصري، وصولاً إلى عصر الاستشراف والدعاية الكاذبة للدفاع عن حقوق الإنسان، باتت المعايير مزدوجة بشكل فجّ.
منذ تأسيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان، تصدمنا بتقاريرها التي تختلط فيها الادعاءات بحماية حقوق الإنسان مع أجندات تخدم أهدافاً وتوجهات سياسية منحازة، خصوصاً عندما يكون الموضوع مرتبطاً بالسياسة الأميركية. وتتمتع المنظمة بجراءة لنقد الجميع، باستثناء الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تطبق سياسة "لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم"، وكأنها جثة هامدة.
في بعض التقارير الصادرة عن المنظمة، لوحظ اتباع أسلوب التشويه المتعمد للحقائق، التحيز الأعمى، والانجرار خلف مصادر مضللة. تحولت تقاريرها عن الشأن السعودي إلى اتهامات باطلة خلفها صحفيون مجهولو الهوية، انساقوا خلف روايات مظللة من مصادر غير موثوقة ذات أهداف مشبوهة.
هذه الاتهامات تخالف الواقع المشهود في المملكة العربية السعودية، وتُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي السعودي ليس بهدف الإصلاح، بل للإضرار وتشويه سمعة قيادة رشيدة. المملكة لديها أفضل تجربة قضائية، حقوقية، وعدلية على مستوى العالم، تعمل بشفافية وفق أنظمة رقابية ونيابية صارمة.
إقرأ أيضاً: انتهازية الإخوان المسلمين
المملكة تسير وفق رؤية مؤسسية واضحة، بعيدة عن الهيمنة الشخصية، حيث تُنفذ رؤية 2030 بخطط محكمة أعدها خبراء مختصون. يتم تحديث الأنظمة ونشرها بشفافية، بما يحقق المصلحة العامة.
كيف يمكن انتقاد خطوات جبارة لدفع عجلة التنمية في بلد يشهد تحولاً نحو الاستدامة، مكافحة الفساد، والجريمة المنظمة؟ المملكة تعمل على مشاريع تهدف إلى رفاهية مواطنيها وخدمة الإنسان والمكان، مما ينعكس إيجاباً على العالم أجمع، وهي دائماً داعية للسلام والاستقرار.
إقرأ أيضاً: الحق الفلسطيني لن يضيع
في الحقيقة، الإنسان في المملكة يجد الاحترام، العدالة، المساواة، والرحمة. ولدى المملكة هيئة رسمية وجمعية وطنية مستقلة تعني بحقوق الإنسان.
تغفل المنظمة عن حقيقة أن المملكة حالياً تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وتطالب بإصلاح جذري لمنظومة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة العالمية. تحتاج منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى إصلاح شامل وهيكلة جديدة، صياغة ميثاق دولي واضح، وضوابط دقيقة في إعداد تقاريرها ومصادر معلوماتها، لتعكس واقعاً محايداً يخدم البشرية كافة.