إيلاف من الرياض: أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سوريا. وأوضح في مؤتمر صحافي يوم الاثنين في الرياض :"حققنا تقدما ملحوظا بخصوصو الاتفاقيات ومذكرات التفاهم".
وأضاف أن السعودية وسوريا تعملان على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تدعم التعاون الاستثماري وتعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين.
وأشار إلى توقيع 47 اتفاقية خلال زيارة الوفد السعودي إلى سوريا وتغطي 11 قطاعاً، بقاعدة استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن الشراكة مع الشعب السوري تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الاستثماري العميق والمستدام، وتمكين الاستثمارات المشتركة بما يدعم النمو وفرص التنمية في كلا البلدين.
وفي خطوة تعكس عمق الروابط الثنائية والتوجه نحو تكامل اقتصادي إقليمي، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد سوري رسمي برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، يرافقه عدد من ممثلي القطاع الخاص، لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
24 مليار ريال (أكثر من 6 مليارات دولار)
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي امتدادًا للزخم الذي أحدثه المنتدى الاستثماري السعودي-السوري المنعقد الشهر الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، إضافة إلى توقيع 47 مشروعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل نحو 6.4 مليارات دولار)، في مجالات استراتيجية تشمل العقار، البنية التحتية، الصناعة، الطاقة، السياحة، الاتصالات، الصحة، والتجارة.
وتؤكد هذه الخطوة – بحسب مراقبين اقتصاديين – على التزام المملكة بتوسيع شراكاتها الإقليمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز موقع المملكة كمركز استثماري عالمي. كما تمثل الزيارة السورية مؤشرًا على انفتاح دمشق نحو شراكات اقتصادية جديدة تسهم في دعم مسار إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الوزير السوري أجرى مباحثات معمقة مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، تناولت سبل تنمية الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بجهود تكاملية، وتعزيز الترابط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.
كما اتفق الطرفان على بحث آليات تسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن توسيع حجم التبادل التجاري وتنوع الصادرات والواردات. ولفتت المصادر إلى أن برنامج "الطاولة المستديرة" المزمع عقده اليوم سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة بين وزير الاقتصاد السوري ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، في خطوة تستهدف إرساء مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.
دعم مباشر من ولي العهد
ويأتي هذا التقارب الاقتصادي بدعم مباشر من ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي شدد على أهمية تعميق الشراكة مع سوريا ضمن نهج المملكة الرامي إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتفعيل أدوات التعاون العربي المشترك.
ويرى محللون أن زيارة الوفد السوري تمثل منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية العربية، إذ تعكس حرص الطرفين على تجاوز التحديات السابقة، والانخراط في مشاريع تنموية واعدة يمكن أن تشكل نموذجًا للتعاون الاقتصادي المثمر بين الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما أشار خبراء إلى أن مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في هذه الزيارة يبرز الرغبة في خلق شراكات استثمارية مباشرة بين رجال الأعمال السعوديين والسوريين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة، إضافة إلى المساهمة في دعم مسيرة إعادة الإعمار في سوريا، بما يخدم الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.