: آخر تحديث
"الرقمنة" و"أتممة المنازل" تُقلل نسبة الاستهلاك بـ30%

"كفاءة الطاقة".. كيف يمكن استخدام الطاقة المتوافرة بفاعلية أكبر؟

10
12
13

فرساي: كيف يمكن استخدام الطاقة المتوافرة بفاعلية أكبر؟ مسألة غالبا ما تم تجاهلها، غير أنها عادت إلى الواجهة بصورة مدوية عام 2022 في ظل أزمة الطاقة، ولو بشكل غير كافٍ برأي وكالة الطاقة الدولية التي تجمع حوالى مئة مسؤول من السادس إلى الثامن من حزيران/يونيو في فرساي حول هذا الموضوع.

"كفاءة الطاقة" مفهوم يعني استهلاك "قدر أقل من الطاقة للخدمة ذاتها التي يؤديها جهاز أو تقنية"، بحسب ماري روسلو مسؤولة هذا الملف لدى مكتب "إينرداتا" للدراسات المتخصص في الطاقة، وهو مفهوم مختلف عن خفض الاستهلاك المرتبط بصورة خاصة "بتغييرات في السلوك أو الاستخدام" مثل خفض التدفئة إلى 19 درجة مئوية.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن كفاءة الطاقة ستسمح بالوصول إلى منتصف الطريق نحو حياد الكربون بحلول العام 2050، وهي بالتالي تعتبر أحيانا الحجر الأول في بناء الانتقال في مجال الطاقة، أو بعبارة أخرى "الوقود الأول" لهذا الانتقال.

دور الحكومات
وذكر براين ماثرواي الخبير لدى وكالة الطاقة الدولية "غالبا ما لا تعير الحكومات اهتماما كافيا" بهذه المسألة في حين أنها ستكون على قدر خاص من الأهمية خلال العقد الجاري، مؤكدا "كلما استهلكنا طاقتنا بفاعلية، تحتم علينا الاستثمار أقل في الألواح الشمسية والطاقة النووية والشبكات".

بعد سنوات من التقدم المحدود، لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن العام 2022 زاد من طموحات الحكومات على وقع الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة.

وارتفعت الاستثمارات في تجديد المباني والنقل العام والبنى التحتية للسيارات الكهربائية بنسبة 16% بالمقارنة مع 2021، لتصل إلى 560 مليار دولار.

وفي مسعى آخر لتعزيز الأداء على هذا الصعيد، أطلقت أكثر من 25 دولة حملات توعية عامة.

غير أن هذا التقدم يبقى هشا إذ رأى براين ماثرواي أن "قسما من الاهتمام قد يتراجع" مع استقرار فواتير الطاقة في مستقبل قريب وتراجع التوتر في سوق الغاز، محذرا من أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد أن الأزمة باتت خلفنا، فالبوادر تشير إلى أن الشتاء المقبل سيكون بصعوبة الشتاء السابق".

يجمع الخبراء على الرد "في كل مكان!" مشددين بصورة خاصة على تحسين المساكن. وأوردت وكالة الطاقة الدولية مثال أوروبا حيث منحنى الاستثمارات في هذا القطاع "مستقر"، ولو أن مبيعات المضخات الحرارية لتبديل السخانات العاملة على المازوت أو الغاز ازدادت بنسبة 40% في 2022 في القارة.

وتمثل المباني المخصصة لقطاع الخدمات في فرنسا مثلا ثلث استهلاك الطاقة في الشتاء في هذا البلد. وبحسب "شبكة نقل الكهرباء" RTE المشغلة لشبكة التوتر العالي، يمكن لهذه المباني "تحقيق 20% من المدخرات بدون بذل مجهود هائل"، عبر "قليل من الوعي والإدارة الفنية". وذكرت ماري روسلو من بين السبل الممكنة لتحقيق ذلك "عدم ترك النوافذ مفتوحة عند تشغيل التدفئة".

صعوبات
وركز القطاع الصناعي الذي يعاني مباشرة ارتفاع أسعار الطاقة، على هذه المسألة. أما الشركات المتوسطة والصغرى، فتواجه مزيدا من الصعوبات، في حين أنها تمثل بحسب وكالة الطاقة الدولية 70% من المدخرات المحتملة في القطاع الصناعي خلال العقد المقبل.

ومن الرهانات الأخرى المطروحة التكييف، وأوضح براين ماثرواي بهذا الصدد أنه "سيتم شراء عشرة مكيفات في الثانية من الآن حتى 2050، لكن المكيف المتوسط الذي يتم شراؤه اليوم أقل فعالية بمرتين من أفضل" جهاز متوافر.

يرى جان باسكال تريكوار رئيس مجموعة "شنايدر إلكتريك"، كبرى مجموعات العالم في مجال إدارة الطاقة، أن الحل لهذه المسالة تكنولوجي.

وقال إنه في مجال البناء، تسمح "الرقمنة" و"أتممة المنازل" بادخار 30% من الطاقة المستهلكة، ولا سيما عبر "توعية" المستخدم وتمكينه من مراقبة استهلاكه من كثب. وتابع أن الأمر نفسه ينطبق عند اعتماد اللامركزية في إنتاج الطاقة، موضحا "في أوروبا، إذا تم تجهيز كل السطوح المؤهلة لذلك بالألواح الشمسية، سنتمكن من خفض الوطأة على طلب الكهرباء بنسبة 20%".

وسيبحث رجال الأعمال والوزراء الذين تجمعهم وكالة الطاقة الدولية هذا الاسبوع مع شنايدر في قصر المؤتمرات في فرساي قرب باريس، كل أنواع التدابير الممكن اتخاذها.

وتطرح هذه المسألة تحديا بصورة خاصة على الدول الناشئة والنامية التي ستسجل القسم الأكبر من النمو السكاني المرتقب. ومن المتوقع على هذا الصعيد أن تشيد أفريقيا والهند مئة مليار متر مربع من المباني خلال السنوات الثلاثين المقبلة.

وقال ماثرواي إنه يتم تشييد مزيد من المباني"بمستويات ضعيفة جدا من كفاءة الطاقة" وسيكون سكان هذه المباني أول من سيعاني من الأمر، مشددا على أن "حتى معايير أساسية لا تزيد بالضرورة كلفة البناء ستحدث فرقا هائلا".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد