واشنطن: سجلت زيادة أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تراجعاً طفيفاً في نيسان/أبريل، وفق ما أعلنت وزارة العمل الأربعاء، على رغم جهود ضبط الاقتصاد واحتواء التضخم.
وتظهر آخر الاحصاءات التي نشرتها الوزارة استمرار ضغط الأسعار، على رغم أن المؤشر يمضي في الاتجاه الصحيح وسجّل زيادة سنوية هي الأدنى في عامين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو معيار أساسي في قياس التضخم، بزيادة قدرها 4,9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بتراجع محدود عن الزيادة المسجلة في آذار/مارس (5 بالمئة).
وأوضحت وزارة العمل أن "مؤشر المأوى كان المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لكل الحاجيات، تليه زيادات مؤشر السيارات المستعملة والشاحنات ومؤشر أسعار البنزين".
ووفق المعيار الشهري، ارتفع إجمالي مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,4 بالمئة خلال نيسان/أبريل، مقابل زيادة 0,1 بالمئة سجلت في آذار/مارس.
الأسعار والتضخم
ودون احتساب الأسعار المتقلّبة لقطاعي الغذاء والطاقة، زاد تضخم مؤشر المستهلك بنسبة 0,4 بالمئة في نيسان/أبريل مقارنة مع الشهر السابق، وهي النسبة ذاتها لآذار/مارس.
وعلى رغم ترجيح أن ارتفاع أسعار البنزين عزّز مؤشر أسعار المستهلك، توقع محللون من شركة "بانثيون ماكروإيكونوميكس" أن يسجّل سعر البنزين نسقا معاكسا في أيار/مايو.
على رغم ذلك، توقع المحلل أورن كلاشكين من "أوكسفورد إيكونوميكس" أن بلوغ الهدف المعلن للاحتياطي الفدرالي الأميركي، أي تضخم بنسبة اثنين بالمئة فقط، لا يزال بعيد المنال.
وأوضح "نتوقع تلقي المزيد من الأنباء المشجعة على جبهة التضخم (...) الا أن بلوغ هدف الاحتياطي الفدرالي لتضخم بنسبة اثنين بالمئة يتطلّب وقتا".
وأتت أرقام مؤشر الأسعار بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفدرالي رفع معدّل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، مشيرا إلى توجّه لتليين خطواته المستقبلية على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.
على رغم مضي أكثر من عام على بدء هذه الإجراءات، تبقى معدلات التضخم أعلى من الأهداف التي حددها واضعو السياسات. ومقارنة بالعام الماضي، يبقى مؤشر أسعار الغذاء أعلى بنسبة 7,7 بالمئة، على رغم تراجعه بـ5,1 بالمئة لأسعار الطاقة، وفق وزارة العمل الأميركية.
مسار انحداري
وفي حين أبقى المصرف المركزي الأميركي الباب مفتوحا على تعليق محتمل للزيادات المستقبلية، أظهرت مؤشرات حديثة أن اقتصاد البلاد، وهو الأكبر في العالم، قد يكون يحقق تسارعا أكثر من المأمول به في الفترة الراهنة.
وأظهرت مؤشرات التوظيف في الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل زيادة في المعدلات مع بقاء البطالة عند معدلات منخفضة، على رغم أن المحللين يتحدثون عن مسار انحداري على المدى الأبعد.
ورأى كلاشكين أن "واضعي السياسات أمام عملية توازن دقيق".
الا أن تشديد القيود على الاقراض في الفترة الأخيرة، خصوصا في ظل تعثر عدد من المصارف، قد يؤدي الى تباطؤ في الاقتصاد يلغي الحاجة الى زيادات مستقبلية في معدل الفوائد.