إيلاف من لندن: فيما أعلنت السلطات العراقية الاربعاء عن اعتقال 18 متهماً بالتلاعب بسعر الدولار فقد تم الكشف عن بدء قيود واشنطن على صرف الدولار في العراق بعرقلة نشاطات إيران السرية .
وقالت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن في تقرير اليوم تابعته "إيلاف" أنها حصلت حصرياً على نص رسالة سرية كتب فيها مستشار محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني يبلغه فيها أن إيران تتكبد ملايين الدولارات شهرياً فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي غير المستخدمة في العراق.
8 مليارت دولار لإيران
وفي هذه الوثيقة قال مستشار محمد مخبر إن أكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.
وأضاف مستشار نائب الرئيس الإيراني في هذه الرسالة، التي تم ذكر تاريخها في 3 كانون الثاني/يناير من العام الحالي إن تكلفة معدل الفائدة على موارد اليورو تصل إلى خمسة ملايين دولار شهريًا.
%20Cropped.jpg)
متظاهرون امام مقر البنك المركزي العراقي في بغداد في 25 يناير 2023 احتجاجا على انهيار سعر الدينار العراقي امام الدولار (تويتر)
ايران تطبع عملتها
وبين المستشار الإيراني أن البنك المركزي الإيراني يطبع الأموال بالاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي المتراكمة في العراق.
ومن جهته قال محمد ماشين جيان، الباحث البارز في جامعة بيتسبرغ الاميركية لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذه المسألة لا تقتصر على العراق وإن إيران تطبع النقود حاليًا داخل البلاد من خلال الاعتماد على أموالها غير المستخدمة في بلدان أخرى.
أزمة تضخم
وفي إشارة إلى المخاطر العديدة لسياسة طهران هذه، قال جيان إن إيران على وشك الوصول إلى أزمة تضخم، وإذا تجاوزت هذه النقطة، فإنها ستصل إلى نقطة لا رجعة فيها ولن يكون باستطاعة أحد فعل شيء.
وأضاف هذا الباحث، في إشارة إلى مزاعم سلطات النظام الإيراني في ضبط التضخم، إن هذه الوثيقة تظهر أن السلطات الإيرانية "تنفخ في نار التضخم" عن قصد.
صعوبة في أنشطتها السرية
وأشار إلى أنه بعد وقت قصير من تاريخ هذه الرسالة، فرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة فيما يتعلق بسوق العملة العراقية، الأمر الذي زاد من صعوبة الأنشطة السرية للنظام الإيراني.
وقال ماشين جيان "يبدو أن الحكومة الأميركية لاحظت تحول النظام الإيراني إلى سوق العملة العراقية، وبرد فعلها الناجح في العراق جعلت الأمر صعبًا للغاية على النظام الإيراني".
ولفت إلى أنه بغض النظر عن التقارب بين السلطات العراقية والإيرانية، فإن العراق يسير في اتجاه التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي، ويعطي الأولوية لشفافية نظامه المصرفي والمالي، بما في ذلك الانضمام إلى فريق العمل المالي. ونتيجة لذلك، فإن النشاط المالي للنظام الإيراني في العراق سيصبح "مستحيلا قريبا".
مشاكل الايرانيين في العراق
يأتي هذا فيما ترد تقارير عن مشاكل خطيرة للمسافرين الإيرانيين في العراق لشراء حتى دولار واحد.
وقد أكد مهدي كرمي بور مقدم، الأمين العام السابق للغرفة الإيرانية العراقية، هذا قائلاً إنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على سوق العملات العراقية، فإن مكاتب الصرافة لا تبيع العملات للمسافرين.
واضاف إن مكاتب الصرافة العراقية تخبر المسافرين الإيرانيين بأنهم قلقون من التبعات المالية والعقوبات لبيع العملات الأجنبية للمسافرين الإيرانيين وترفض تحويل العملة لهم.
كما قال علي شريعتي، عضو غرفة التجارة والناشط الاقتصادي، لصحيفة "شرق" إنه في وسائل الإعلام العراقية والفضاء الإلكتروني، يُشار إلى إيران على أنها المتسبب في قيود العملة والتضخم في هذا البلد.
وقد أفادت وكالة "رويترز" في 25 من الشهر الماضي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.
100 مليون دولار
ونقلت عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يشاركان بانتظام في اجتماعات البنك المركزي العراقي أن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريًا من رجال أعمال عراقيين بصورة غير مشروعة.
وقال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي للوكالة إن هناك "دليل واضح" على أن المهربين يشترون مبالغ كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد، خاصة منذ منتصف كانون الثاني الماضي ويهربونها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.
كما قال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة، جنوب العراق، لـ "رويترز" إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها، ثم يضعونها في سيارات ويعبرون بها الحدود تحت حماية مسلحين.
اعتقال متهمين
واليوم الاربعاء اعلنت السلطات العراقية عن اعتقال 18 متهماً بالتلاعب في صرف الدولار.
وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان تابعته "ايلاف" إلقاء القبض على 18 متهماً بحوزتهم قرابة 800 مليون دينار مليون دينار عراقي (حوالي نصف مليون دولار) وحوالى 400 الف دولار لقيامهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار في ثلاث محافظات.
وأشارت الوكالة الى انها تواصل جهدها الاستخباري لمتابعة وملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الدولار وأصحاب الصيرفات المخالفين لتعليمات البنك المركزي العراقي ومن خلال جولاتها المستمرة والاتصالات التي ترد من قبل المواطنين عن طريق الخط الساخن 144.
وأضافت ان هؤلاء المتهمين اعتقلوا في بغداد والبصرة والنجف وبحوزتهم مبالغ مالية أكثر من 795 مليون دينار عراقي و 385 الف دولار أميركي.
وبينت ان مفارز الوكالة قامت بإغلاق العديد من الصيرفات ومكاتب التحويل المالي غير المجازة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحابها.
وكانت الحكومة العراقية قد صادقت في السابع من الشهر الحالي على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى ما يعادل 1300 دينار عراقي من 1460 ديناراً بحسب ما كان معمولاً به.
وبرغم ذلك استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاربعاء بالارتفاع ووصل الى 153 الف دينار لكل دولار واحد بمحال الصيرفة في بغداد.