منظمة دولية: مشروعان للبرلمان العراقي لقمع حرية التعبير والتظاهر

إيلاف من لندن: اعتبرت منظمة دولية معنية بحرية التعبير الخميس مشروعين بهذا الخصوص قدماً الى البرلمان العراقي بمثابة "حصان طروادة" لقمع  حرية الصحافة والتعبير وحق التظاهر.
وأكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية انزعاجها من اعادة تقديم مشروعي قانونين قديمين أحدهما عن الجرائم الإلكترونية والآخر عن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي إلى البرلمان العراقي مؤخراً.
وعدت المنظمة في تقرير لها اليوم تسلمت نصه "إيلاف" وقامت بترجمته "أن الغموض في مشاريع القوانين هذه يضفي الشرعية على القيود المفروضة على حرية الصحافة وقد يؤدي إلى مزيد من التعدي على عمل الصحافيين في العراق".
يشار الى أن "مراسلون بلا حدود" هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1985 ومقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس وتهدف الى تحقيق وتعزيز حرية الصحافة وتداول المعلومات وهي مستشار لدى الامم المتحدة وحصلت على عدة جوائز دولية حول حرية الصحافة والفكر.    

عراقيون يتظاهرون في بغداد في 3 مايو 2019 ضد مشروع قانون تجريم المعلومات (فيسبوك)

حصان طروادة لقمع حرية الصحافة
وقال جوناثان داغر رئيس مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود أن "هذان المشروعان عبارة عن حصان طروادة سيؤدي إلى قمع حرية الصحافة في العراق".
ودعا البرلمان إلى مراعاة طلبات التعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بهدف ضمان أن تخدم مشاريع القوانين هذه غرضها الحقيقي بدلاً من أن تصبح أدوات لإسكات الصحافيين.
وأوضح داغر أن مشروعي القانونين قدما للمرة الأولى إلى مجلس النواب العراقي في عام 2011 ثم أعيد تقديمهما بصيغتهما الأصلية في كل مرة يكون هناك برلمان جديد  مما يعيد عقارب الساعة إلى الصفر ويتجاهل كل ما تم إحرازه من تقدم خلال المناقشات البرلمانية السابقة عن طريق التعديلات التي تزيد من حدتهما. بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد تمت إعادة تقديم مشروع القانون الذي من المفترض أن يكافح جرائم الإنترنت وتنظيم الفضاء الإلكتروني العراقي إلى البرلمان في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر وتمت مناقشته منذ ذلك الحين.

تهديدات
وأكدت المنظمة أن هذا القانون يشكل ازعاجا للصحافيين العراقيين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية وسائل الإعلام لأنه يحتوي على تهديدات - بعضها غامض وبعضها صريح للغاية - للصحافيين وحرية الصحافة.
وأوضحت ان المادة 8، على سبيل المثال ، تنص على عقوبات تتراوح من سبع إلى عشر سنوات في السجن وغرامات لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي (أكثر من 6500 يورو) لأي شخص يستخدم الفضاء الإلكتروني "بقصد تقويض القيم والمبادئ الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية..
واعتبرت أن "من شأن هذا المصطلح غير الدقيق أن يمنح العديد من الفاعلين السياسيين والدينيين حرية إخماد التعبير عن مجموعة واسعة من المواقف".

عقوبات بالسجن المؤبد
وحذرت المنظمة من أن العديد من أحكام السجن والغرامات المفروضة على مشروع القانون غير متناسبة حيث يُعاقب على حوالي عشر جرائم بالسجن مدى الحياة.
ونوهت الى انه قد تمت إعادة تقديم مشروع القانون الذي من المفترض أن يعزز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي إلى البرلمان في 3 كانون الأول الحالي.
وأشارت الى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي ولكن مرة أخرى بسبب اللغة الغامضة والغامضة والمفتوحة للتأويل وبالتالي للتلاعب من قبل السلطات فإن هذا القانون يعيد صياغة الضمانات الدستورية ويتعارض معها بدلاً من توسيع نطاق تطبيقها.
 
دعوة لإلغاء المواد العقابية
ووصفت مراسلون بلا حدود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعود الى 11 عامًا بأنه "تهديد حقيقي لحرية الإبلاغ عن الأخبار عبر الإنترنت" في نيسان أبريل 2012 بعد وقت قصير من تقديمه للمرة الأولى.
وبينت المنظمة انه في كل مرة يتم فيها تقديم هذه القوانين تقترح منظمات المجتمع المدني تعديلات لإزالة الغموض والقضاء على الجوانب العقابية المفرطة ولكن بعد كل انتخابات برلمانية يتم التغاضي عن التقدم الذي تم إحرازه في ظل البرلمان السابق ويبدأ البرلمان الجديد النقاش مرة أخرى من الصفر.

حكومات تفقد شرعيتها
وفي هذا الإطار قال مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية لمراسلون بلا حدود أن"الغرض من هذه القوانين هو جعلنا منشغلين بمكافحتها.. منوهاً بالاشارة الى انه  "تعرف السلطات أنها تفقد شرعيتها لذا فهي تهاجم حرية الصحافة ولذلك  تأتي إعادة تقديم هذه القوانين القديمة في نهاية عام شهد زيادة كبيرة في انتهاكات حق الصحافيين في تغطية الأحداث.
وأوضح المسؤول الصحافي انه كان من أحدث الانتهاكات القرار الذي أصدره مدير عام التربية والتعليم بمحافظة ميسان جنوب شرق البلاد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمنع المراسلين الصحافيين من دخول المباني المدرسية.. مؤكداً أنه قبل ذلك بيومين فقط  تعرضت مصور قناة "العراق فوكس" علي كاظم الكريماوي لاعتداء بهراوات من قبل شرطة مكافحة الشغب أثناء تغطيته لاحتجاج بحي الكاظمية في العاصمة بغداد.