برلين: سجل التضخم في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في أيار/مايو بلغ 7,9% على أساس سنوي بتأثير من الحرب في أوكرانيا التي تسببت بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، مما زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي، وفقا للأرقام المؤقتة الصادرة الاثنين.
اكتسب المؤشر 0,5 نقطة مقارنة بشهر نيسان/أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في عام 1990. ولا يمكن العثور على مثل هذا الرقم التضخمي المرتفع سوى بالعودة إلى كانون الثاني/يناير 1952، إلى حقبة ألمانيا الغربية.
ارتفع مؤشر الأسعار المنسق الذي يستخدم كمعيار على المستوى الأوروبي، بنسبة 8,7% خلال عام واحد، وهو أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ومن شأن هذا أ، يزيد بشكل كبير الضغط على مجلس حكام اليورو، بعد الإعلان الاثنين عن تضخم بنسبة 8,7% في أيار/مايو في إسبانيا، قبل أسبوع واحد من الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن الجدول الزمني للتشدد النقدي.
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخرًا عن رغبتها في رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من تموز/يوليو، وهي تتوقع الخروج من المعدلات السلبية "بنهاية الربع الثالث" ممن السنة.
تحدث كبير الاقتصاديين فيليب لين الاثنين عن زيادتين من "25 نقطة أساس" لكل منهما في تموز/يوليو وأيلو/سبتمبر، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
لكن التضخم الألماني "يغذي النقاش ... حول رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس" دفعة واحدة، كما يقول كارستن برزيسكي، المحلل لدى مؤسسة ING..
يرتبط الارتفاع في الأسعار بشكل أساسي بزيادة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وهو ما "أثر بشدة على معدلات التضخم المرتفعة"، حسب تعليقات مكتب الاحصاء الألماني ديستاتيس.
نظرًا لأن روسيا هي أحد موردي النفط والغاز الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مذهل في الأشهر الأخيرة. ففي أيار/مايو، قفزت بنسبة 38,3% بعد 35,3% في نيسان/أبريل و39,5% في آذار/مارس.
كما أدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء؛ ففي أيار/مايو، قفزت بنسبة 11,1% بعد 8,6% في نيسان/أبريل و 6,2% في آذار/مارس.
أخيرًا، ازداد النقص في المكونات والمواد الخام التي تسببت في تباطؤ الاقتصاد منذ جائحة كوفيد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وتوقف الإنتاج في أوكرانيا التي تمد قطاع السيارات الألماني خصوصًا.
هذا بالإضافة إلى قيود مكافحة الجائحة في الصين التي تعرقل حركة الأسواق الدولية بشدة.
ومن ثم فإن الصناعة الألمانية تحمل هذه التكاليف للمستهلكين ومن ثم ارتفعت أسعار السلع بنسبة 13,6%.