برلين: يعتزم الائتلاف الحاكم في المانيا التقدم بطلب الخميس لتجريد المستشار السابق غيرهارد شرودر من امتيازاته الرسمية لتشبثه برفض قطع علاقاته مع شركات طاقة روسية عملاقة.
وستتقدم الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة بطلب لتجريد شرودر من مكاتب وموظفين وسائقين مخصصين له وتقع كلفتهم البالغة 400 ألف يورو سنويا على كاهل دافع الضرائب الالماني.
وأورد الطلب المقرر عرضه على لجنة الميزانية الخميس أن "المستشار السابق شرودر لم يعد يحافظ على الالتزامات المستمرة لمنصبه".
وأضافت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنه سيتم "تعليق" مكتب شرودر بموجب ذلك، لكنه سيستمر في الاستفادة من حماية الشرطة.
ورفض شرودر الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين للطاقة على الرغم من الاحتجاجات ضده في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما حاول المستشار الالماني أولاف شولتس الذي ينتمي مثل شرودر إلى الحزب الديموقراطي الاشتراكي حض الزعيم السابق على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن دون جدوى.
ويرأس شرودر الذي تولى منصب المستشار الالماني بين عامي 1998 و2005 مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت".
ومن المقرر أن ينضم الزعيم السابق البالغ 78 عاما إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" في حزيران/يونيو.
وتقف الشركة الروسية وراء مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت بحر البلطيق لنقل الغاز من روسيا الى المانيا، وأوقف شولتس العمل به عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان شرودر قد وقّع بنفسه على مشروع "نورد ستريم 1" قبل أسابيع من انتهاء ولايته، ويترأس حاليا لجنة المساهمين في المشروع.
ومع الطلب الاستثنائي لنزع امتيازات شرودر، يسعى تحالف شولتس أيضا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية الممنوحة تلقائيا للمستشارين السابقين.