مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي

تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهات عدة أزمات اقتصادية من أبرزها انخفاض قيمة تداول الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

تسلمت مصر اليوم الجمعة مليار دولار أمريكي كدفعة اولى من أجمالي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمها البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، حسبما أعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

وقالت نصر في بيان عقب اجتماعها بممثلين عن البنك الدولي إن الدفعة الثانية من القرض قد تصل قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب الوزيرة، فإن الدفعة الثانية والبالغ قيمتها مليار ونصف المليار ستوجه صوب المشروعات ذات الكثافة العمالية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد التي عانت من تدهور الاوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير صحفية مصرية بأن مسؤولين مصريين يبحثون مع نظرائهم في السعودية إمكانية تقديم الرياض لوديعة بقيمة تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليار دولار لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ونقلت صحيفة البورصة المصرية عن عمرو الجارحي وزير المالية قوله" من المقرر انتهاء المفاوضات مع الجانب السعودي علي الوديعة ودخولها خلال الاسابيع المقبلة، حتى يتثنى الحصول علي الشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2016 ."

يذكر أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على 12 مليار دولار شريطة توفير 6 مليارات كدعم للقرض.

وتهدف مصر من الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجها بجانب الحصول على اعتراف بقدرة القاهرة على التعافي من التدهور الاقتصادي الذي شهدته الخزانة المصرية في السنوات الأخيرة.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 16 مليار دولار بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.

كذلك انخفضت قيمة تداول الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وهو ما تزامن مع التراجع الذي شهده قطاع السياحة خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية العام الماضي وهو الأمر الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.