في اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، تبرز رؤية 2030 كمشروع وطني يعتمد على الأرقام والمؤشرات لتحويل الاقتصاد إلى قاطرة تقود محاور التنمية الشاملة، بدلاً من الاعتماد على شعارات بعيدة عن الواقع. منذ إطلاقها في 2016، أصبحت الرؤية أداة استراتيجية تربط الأهداف الاقتصادية بالإنجازات القابلة للقياس، حيث تحولت الدولة من “مشغل رئيسي” يدير الإنفاق إلى شريك يركز على التنظيم والتمكين، بينما يقود القطاع الخاص الإنتاج والابتكار. هذا التحول يعزز الاستقلال الاقتصادي والتنافسية العالمية، ويجعل الاقتصاد محورًا مترابطًا مع الأهداف الثقافية والبيئية ضمن إطار حاكم موحد.
التقدم المقاس: أرقام تؤكد تحول الاقتصاد
تكشف الأرقام عن رحلة تحول ملحوظ، حيث اعتمد الاقتصاد السعودي تاريخيًا على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي. في 2016، شكّل القطاع الخاص حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيطر الإنفاق الحكومي على أكثر من 60%. بحلول 2024، ارتفع إسهام القطاع الخاص إلى 47%، متجاوزًا الهدف المرحلي البالغ 46%، وفي الربع الأول من 2025، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.7%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%. الرؤية تستهدف رفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2030، مع إمكانية الوصول إلى 70% إذا نجحت مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر في التشغيل التجاري الكامل، مما يعكس انتقالًا من اقتصاد ريعي إلى نموذج إنتاجي يقاس أثره بدقة.
المحرك الاقتصادي: إعادة توزيع الأدوار بالمؤشرات
جوهر التحول يكمن في إعادة توزيع الأدوار باستخدام مؤشرات مترابطة تدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي. خفض البطالة، زيادة مشاركة المرأة، تعزيز الإيرادات غير النفطية، تطوير الصادرات غير النفطية، وتوسيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي أدوات متكاملة تضمن اقتصادًا مستدامًا يقاس أثره بالنتائج الملموسة. البطالة انخفضت من 11-12% في 2016 إلى 2.8% إجماليًا و6.3% للسعوديين في الربع الأول من 2025، بهدف 7% بحلول 2030. مشاركة المرأة ارتفعت من 22% في 2016 إلى 36.3% في 2025، متجاوزة الهدف 30%. الإيرادات غير النفطية زادت من أقل من 200 مليار ريال في 2016 إلى نصف الميزانية في 2024، مع نمو 6.6% في الربع الثاني من 2025 لتصل إلى 40 مليار دولار، بهدف تريليون ريال بحلول 2030. الصادرات غير النفطية ارتفعت من 16% في 2016 إلى 35% في 2024، بزيادة 17.8% في 2025، بهدف 50% بحلول 2030. المنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت مساهمتها من 20% إلى 30% في 2025، مع 1.27 مليون منشأة مسجلة في 2023، بهدف 35% بحلول 2030.
المقارنة العالمية: الأرقام تثبت التقدم
تُظهر المقارنة الدولية تقدم المملكة في توزيع الأدوار، حيث يُحسب الناتج المحلي بطريقة الإنفاق: الاستهلاك الخاص (C)، الإنفاق الحكومي (G)، الاستثمار الإجمالي (I)، والصادرات الصافية (NX). في 2024، بلغت المكونات: الاستهلاك الخاص 41-49%، الإنفاق الحكومي 16.2%، الاستثمار الإجمالي 25-28% (معظمها خاص 24.7%)، والصادرات الصافية 7%. إسهام القطاع الخاص (47%) يشمل الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، وجزءًا من الصادرات غير النفطية، بينما يُحسب الإنفاق الحكومي كاملاً كإسهام حكومي. مقارنة بمجموعة العشرين: الولايات المتحدة تعتمد على الاستهلاك الخاص 68% والإنفاق الحكومي 18%؛ الصين على الاستثمار أكثر من 40% والاستهلاك 40%؛ روسيا على الاستهلاك 50% والاستثمار 27%. هذا الانتقال يعزز توازن الاقتصاد السعودي، مدعومًا بالقطاع الخاص كمحرك رئيسي.
أدوات الاقتصاد كقاطرة: استراتيجيات القياس
أدوات التحول تعزز دور الاقتصاد كقاطرة: برنامج التخصيص والشراكات العامة الخاصة (PPP) فتح البنية التحتية للاستثمار الخاص؛ سياسة المقرات الإقليمية جذبت شركات عالمية مثل جوجل التي أنشأت مقرًا في 2024؛ برنامج شريك والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ضخت مئات المليارات في المشاريع الخاصة؛ التحول الرقمي والمالي، مثل الفوترة الإلكترونية، رفع كفاءة الأعمال؛ والحكومة الرقمية قللت المعوقات الإجرائية. على سبيل المثال، ساهمت “سابك” في زيادة الصادرات غير النفطية عبر منتجات بتروكيماوية، مما عزز دور القطاع الخاص.
دلالات التحول: أرقام تثبت القيادة
الدلالات الاقتصادية تؤكد قيادة الاقتصاد: انخفاض الاعتماد على الإنفاق الحكومي من 60% إلى 16.2% في 2024، وزيادة إسهام القطاع الخاص بـ7 نقاط مئوية في أقل من عقد، مع تقدم السعودية في تصنيفات العشرين، وطموح للوصول إلى الثلث الأول بحلول 2030. هذا يعزز المرونة ويقلل مخاطر النفط، مما يجعل الاقتصاد قاطرة فعالة.
التحديات: قياس الاستدامة بالمؤشرات
تواجه الرؤية تحديات تتطلب قياسًا دقيقًا: تقلبات أسعار النفط قد تحد الإنفاق الداعم، مما يتطلب تسريع التنويع؛ الاعتماد النسبي على النفط يحتاج تعزيز القطاعات غير النفطية؛ تطوير المهارات يتطلب برامج تدريب متقدمة. تقرير صندوق النقد 2025 يشير إلى ضرورة إصلاحات هيكلية لتجنب التأخيرات، مما يعزز فكرة الاقتصاد كمحرك يحتاج متابعة دقيقة.
الخاتمة: الأرقام تُحرك المستقبل
رؤية 2030 ليست خطة تنويع فقط، بل مشروع يجعل الاقتصاد قاطرة التنمية، حيث تحقيق 65% أو أكثر بحلول 2030 يضمن ريادة السعودية ضمن العشرين، مما يعكس انتقالًا من “الدولة المشغّلة” إلى “الأثر المقاس” كإنجاز وطني في اليوم الوطني 95.