على خطى الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم، اختارت فرنسا أن تضع نقطة النهاية لتَرَدُّد طال طويلاً بخصوص الموقف من قضية الصحراء المغربية. صحيح أن الفيتو الفرنسي كان دائماً لصالح المغرب في مجلس الأمن، وصحيح أيضاً أن القيادات المتعاقبة على قصر الإليزيه منذ عام 2007 كانت قد أعلنت بوضوح دعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب مخرجاً لنزاع مفتعل يُعتبر سقط متاع الحرب الباردة، لكن الموقف الفرنسي ظل جامداً، بينما عرفت مواقف دول أخرى تقدّماً شكّل تحولاً تاريخياً، خصوصاً الموقفين الأميركي والإسباني، لذلك كان هناك تذمّر واسع في الرباط من إمعان باريس في تردّدها، وربط موقفها من القضية المركزية للمغرب ببناء التوازن مع الجزائر. وهذا الأمر دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الجمود، وذلك لفترة طويلة تُقاس بمعايير طبيعة العلاقات التاريخية الثقافية والإنسانية والاقتصادية بين البلدين، بل إن هذا الجمود كاد أن يتحوّل إلى قطيعة لم يشهدها تاريخ العلاقات الثنائية. إحدى المحطات الأكثر توتراً تمثلت في الاتهامات التي وُجّهت إلى الرباط على خلفية برنامج التجسس "بيغاسوس"، وكذلك تصويت البرلمان الأوروبي في إطار توصية غير ملزمة ضدّ المغرب، وذلك بتحريض واضح من ستيفان سيجورنيه قبل أن يتولّى وزارة الخارجية.