فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالك نادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش، ضمن ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأبراموفيتش واحد من سبعة أباطرة أعمال روس (أوليغارشية) فرضت عليهم عقوبات جديدة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.
وتضم القائمة أيضًا المليارديرين إيغور سيتشين وأوليغ ديريباسكا، اللذين يُنظر إليهما على أنهما حليفان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "لا يمكن أن يوجد ملاذ آمن" لأولئك الذين دعموا الغزو.
وأضاف "عقوبات اليوم هي أحدث خطوة في دعم المملكة المتحدة الثابت للشعب الأوكراني".
وأضاف"سنلتزم بالقسوة في ملاحقة أولئك الذين يساعدون في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والاحتلال غير القانوني للحلفاء ذوي السيادة".
وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لمعاقبة أبراموفيتش، الذي قال إنه اتخذ "القرار الصعب" ببيع نادي تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر.
ونادي كرة القدم من بين الأصول التي جمدت كجزء من العقوبات المفروضة على أبراموفيتش، وأصبح بيعه الآن معلق.
وقالت الحكومة إنها ستصدر ترخيصًا خاصًا يسمح باستيفاء التجهيزات ودفع رواتب الموظفين وحاملي التذاكر الحاليين لحضور المباريات.
ولا يزال بإمكان حاملي التذاكر الموسمية حضور المباريات التي اشتروا تذاكرها ولكن لا يمكن للنادي الآن بيع أي تذاكر أخرى. وسيتم إغلاق متجر بضائع النادي.
وتوجد مزاعم بأن أبراموفيتش، 55 عامًا، تربطه علاقات قوية ببوتين، وهو ما نفاه رجل الأعمال.
وتقول الحكومة إن أبراموفيتش، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 9.4 مليار جنيه إسترليني، هو "واحد من القلة القليلة من الأوليغارشية من التسعينيات الذين حافظوا على مكانة بارزة في عهد بوتين".
ويمتلك أبراموفيتش حصصًا في شركة الصلب العملاقة "إيفراز اند نوريلسك نيكل". وباع حصة 73٪ في شركة النفط الروسية "سيبنفت" لشركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة غازبروم مقابل 9.87 مليار جنيه إسترليني في عام 2005.
وفي حين أن العقوبات المفروضة علي أبراموفيتش تلقي بظلال من الشك على مستقبل نادي تشيلسي، سعى الوزراء لطمأنة النادي بأنه لن "يتعرض لأذى غير ضروري".
وفي تغريدة بموقع تويتر، قالت وزيرة الثقافة نادين دوريس إن محاسبة أولئك الذين "مكّنوا نظام بوتين" هي الأولوية.
وكتبت "أعلم أن هذا يجلب بعض الشعور بعدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة لعب كرة القدم".
وتعمل بريطانيا وحلفاؤها الغربيون على تصعيد العقوبات ضد الأفراد والشركات المرتبطين ببوتين منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
وقالت الحكومة إن العقوبات التي فرضت يوم الخميس على "سبعة من أغنى الأوليغارشية في روسيا وأكثرهم نفوذاً" كانت جزءًا من "جهود بريطانيا لعزل بوتين ومن حوله".
ومن بين الذين صدرت ضدهم العقوبات أوليغ ديريباسكا، وهو رجل أعمال صناعي بارز كان له صلات بسياسيين بريطانيين.
وكان ديريباسكا، وهو أحد أغنى الرجال المرتبطين بالرئيس بوتين، قد جنى المليارات من حصته في صناعة الألومنيوم الروسية، بما في ذلك مجموعة EN +، ولديه محفظة عقارية بملايين الجنيهات الاسترلينية في بريطانيا. وتقدر ثروته الصافية الآن بملياري جنيه إسترليني، وفقًا لوزارة الخارجية، وهو يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2018.
وعلى عكس القلة الروسية الأخرى، الذين التزموا الصمت بشأن الحرب في أوكرانيا حتى الآن، دعا ديريباسكا إلى "السلام في أسرع وقت ممكن" في تغريدة على تويتر.
وإيغور سيتشين رجل أعمال ثري آخر يقال إن له علاقات وثيقة ببوتين.
وعمل سيتشين مع الرئيس عندما كان عمدة مدينة سان بطرسبرغ في التسعينيات.
وإيغور سيتشين هو الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، وهي شركة نفط حكومية روسية، فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وشملت العقوبات الأخرى:
- أندري كوستين، رئيس مجلس إدارة بنك VTB
- أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة غازبروم
- نيكولاي توكاريف ، رئيس شركة خطوط الأنابيب الروسية المملوكة للدولة ترانسنفتTransneft
- دميتري ليبيديف، رئيس مجلس إدارة بنك روسيا
وقالت وزيرة الخارجية، ليز تروس، إن الحكومة استهدفت الأوليغارشية "لتكثيف الضغط على نظام بوتين وخنق الأموال لآلة الحرب الوحشية".
وأضافت "مع صلاتهم الوثيقة ببوتين فهم متواطئون في عدوانه".
وقالت "أيديهم ملطخة بدماء الشعب الأوكراني".