أصبح "ملتقى الصحة العالمي" أجندة سعودية صحية عالمية، وأداة تنفيذية محورية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، ومركز ثقل إقليمي يستهدف تحقيق الأمن الصحي ورفاهية الإنسان، محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأضحى الملتقى الآن منصة قيادية تعمل على دمج الابتكار، والتعليم، والاستثمار الاستراتيجي، ومع اقتراب دورة 2025 تحت شعار "استثمر في الصحة"، يصبح من الضروري ربط ما تحقق في الماضي بآفاق المستقبل لخدمة الهدف الأسمى، جودة الحياة.
في الدورات السابقة، أثبت الملتقى قدرته على تمكين رأس المال البشري عبر توفير التعليم الطبي المستمر المعتمد، ما رفع من كفاءة الكوادر الوطنية، ورسخ الملتقى مكانته في جذب الاستثمارات النوعية، حيث أصبح أرضية لعقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات الكبرى في التقنيات الصحية المتقدمة، لا مجرد استعراض للسلع.
هذا التراكم الإيجابي مكّن المملكة من ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمناقشات الصحية الاستراتيجية بفضل استقطاب الخبرات العالمية، مؤكداً الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، لكن المسيرة نحو التحول الشامل تفرض معالجة تحديات هيكلية تتطلب عملاً استراتيجياً مكثفاً في الدورات اللاحقة.
تشكل استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي برؤية متقدمة خطوة استراتيجية نحو رسم ملامح "الصحة العالمية الشاملة"، فالمملكة تنظر إلى الملتقى على أنه منصة لتصدير التجارب والحلول، وليس لاستيرادها فحسب، فالأجندة السعودية لهذا التجمع تتجاوز الأبعاد المحلية والإقليمية لتتبنى قضايا الاستدامة الصحية، والجاهزية لمواجهة الأوبئة العابرة للحدود، واعتماد نماذج الرعاية الصحية المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الرعاية الصحية للإنسانية جمعاء، تأكيداً لدورها القيادي العالمي.
في تقديري.. التحديات تتطلب البناء على الملاحظات الاستراتيجية، وأبرزها ضرورة تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى توطين حقيقي وفعلي للصناعة الصحية، والتركيز على المنتجات المصنعة محلياً، لا الاكتفاء بعرض التقنيات الأجنبية، كما يجب أن ترتبط آليات قياس الأثر مباشرةً بجودة الرعاية المقدمة، وليس فقط بعدد الساعات التعليمية المعتمدة.
انطلاقاً من هذا التقييم، يُنظر إلى دورة 2025 كقوة دفع استراتيجية جديدة تهدف لخدمة التخطيط الصحي العالمي، فمن المنتظر أن تركز الأجندة على اقتصاديات الصحة والتمويل، ودمج خدمات الرعاية في مشاريع المدن الذكية العملاقة كجزء من تصميم "المعيشة الصحية"، وهو ارتباط وثيق بمساعي المملكة لرفع مستوى جودة الحياة. كما يجب أن يكرس الملتقى مساحة أعمق لمناقشة الحوكمة الصحية واستخدام البيانات الضخمة كأصول استراتيجية لتخصيص الرعاية والتحول نحو الطب الوقائي الذي يعزز الرفاهية.
في الختام؛ يمثل الملتقى اليوم مرآةً لطموح المملكة في قيادة التحول الصحي، فنجاحه المستقبلي يكمن في البناء على الإنجازات السابقة لترسيخ التوجه من استيراد الحلول، إلى صناعة وابتكار الحلول الصحية محلياً، ما يضمن الأمن الصحي، ويدعم الهدف الأسمى لـ"رؤية 2030" وهو تعزيز جودة ورفاهية حياة الإنسان.