: آخر تحديث

قطاع عقاري مُنظم

3
3
3

تُوجه أسواق العقار بالمملكة بوصلتها صوب الاستقرار والهدوء المستدام، الذي يبشر بقطاع اقتصادي مزدهر ومنظم، سيكون داعماً رئيساً لمسيرة الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتستمد الأسواق كل هذه المزايا من توجيهات كريمة، أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، وسعت إلى تحقيق التوازن العقاري داخل أسواق الرياض، التي شهدت عشوائية وارتجالية، ارتفعت معها أسعار منتجات العقار، وبلغت أرقاماً فلكية، تجاوزت حدود المنطق والعقل.

وما كان للأسواق أن تشهد كل هذه التحولات الإيجابية، لولا حرص الدولة على النهوض بقطاع العقار، لأهميته في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز برامج جودة الحياة، فضلاً عن أهمية منتجاته التي لا غنى عنها في تعزيز مسيرة بقية القطاعات الأخرى، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إصدار أحكام عدة، لتنظيم القطاع، أبرزها ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتعكس الأحكام التنظيمية للقطاع، حرص المملكة على تقديم مصلحة المواطن والمقيم كأولوية قصوى، عبر ضمان بيئة عقارية عادلة وشفافة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتحد من النزاعات، وتوفر خيارات سكنية وتجارية آمنة وموثوقة، وتدفع في الوقت نفسه المستثمرين إلى ضخ أموالهم في مشاريع عقارية جديدة، تحقق لهم طموحاتهم بحصد أرباح مرضية، وتحقق للدولة تطلعاتها بإيجاد قطاع حيوي، يسهم في إنجاز أهداف رؤية 2030.

ولعل ما يعزز من جدوى الأحكام التنظيمية الجديدة للقطاع، شموليتها لكل الإشكاليات التي ظهرت سابقاً، إذ جاءت وفق أربعة محاور رئيسة، أولها الحوكمة وبناء الثقة، عبر إلزام المؤجر بتوثيق العقود في منصة "إيجار"، مع تمكين المستأجر من التسجيل، وإتاحة الاعتراض للطرفين، وثانيها تعزيز الاستقرار وجودة الحياة، بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود بما يعزز الطمأنينة للأسر والاستقرار للمنشآت التجارية، ثالثها التوازن والمرونة، ممثلة في تمكين الملاك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حال وجود ترميمات جوهرية أو عقود قديمة، وهو ما يحقق عدالة متوازنة بين الحفاظ على استقرار المستأجر وتمكين المالك من تطوير أصوله، وأخيراً ترسيخ مبدأ الرقابة والامتثال، عبر فرض الغرامات على المخالفين، ومنح مكافآت تصل إلى 20% للمبلغين عن المخالفات المثبتة، بما يعزز الرقابة المجتمعية والامتثال التنظيمي.

مشهد الاهتمام الكبير بالعقار، يبشر بمستقبل مزدهر للقطاع، لكن ما يميز هذا القطاع اليوم، أنه أصبح أكثر تنظيماً، بعد تخلصه من الإشكاليات التي عانى منها في وقت سبق، هذا المشهد يحقق مستهدفات رؤية 2030، بالوصول إلى نسبة تمليك المواطنين للمساكن تتجاوز حتى 70 في المئة بحلول 2030.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد