الأزمات أمر يحدث مع كل نشاط، أياً كان نوع هذا النشاط، اقتصادي أو اجتماعي أو رياضي أو سياسي، وقد تتفاقم هذه الأزمة لتصبح حرباً بين دول إذا كانت الأزمة سياسية. أما إذا كانت الأزمة اقتصادية وتفاقمت فقد تموت المنشأة بسبب سوء التعامل مع الأزمة. أما إذا أُحسن التعامل مع الأزمة وشُكّلت خلية أزمة لحلها، فقد تجد حلولاً لها أياً كان نوعها، وقد تخرج بأقل الأضرار إن لم تخرج رابحة من الأزمة.
والمنشآت الاقتصادية في العالم العربي تتعرّض لأزمات، وهو أمر طبيعي، ولكن غير الطبيعي أن تتفاقم المشكلة لتؤدي إلى موت المنشأة الاقتصادية، وقد رأينا منشآت اقتصادية تموت بسبب اختلاف الشركاء مثلاً؛ لأن عقد الشراكة لم يُوثّق بشكل جيد، أو تموت بسبب اختلاف الورثة بعد وفاة المؤسس، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعددة، منها الفساد داخل المنشأة الاقتصادية، ونحن هنا نتحدث عن المنشآت القائمة والمزدهرة، وبعد ذلك أصبح أداؤها هابطاً، ولا نتحدث عن المنشآت حديثة النشأة؛ إذ من المعروف أن نحو 90 في المائة من المنشآت حديثة النشأة تفشل بسبب نقص الخبرة، أو نقص التمويل.
في السعودية، وفي الغرف التجارية بالمناطق تحديداً، استُحدثت مراكز لمعالجة مشكلات الشركات العائلية، وقد أدت هذه المراكز دوراً فعّالاً في حلّ بعض من مشكلات الشركات العائلية، مثل عدم كتابة عقد شراكة موثّق من المحاكم بين الشركاء؛ لكونهم إخوة أو أصدقاء، مما يُخلّف مشكلات كبيرة بعد وفاة أحد الشركاء أو في أثناء حياتهم نتيجة عدم التوثيق، وقد بدأت هذه المراكز باستعراض بعض سير الشركات العائلية لمعرفة مشكلاتها والتوصل لحلول.
الآن ومع كثرة الشركات العربية وتوقّع وقوعها في أزمات، يجب على الغرف التجارية العربية رصد هذه الأزمات، ومحاولة حلّها، سواء كانت هذه المشكلات ناتجة عن العملاء، وهم الأهم، أم من الموظفين أو غيرهم.
ويجب مواكبة العصر وتضافر جهود كل الجهات، سواء كانت الغرف التجارية أو المصالح الحكومية، لرصد هذه الأزمات ومحاولة تفاديها أو على الأقل التقليل من أضرارها، ويمكن وضع موقع إلكتروني من قِبل الغرف التجارية، يشارك فيه كل أطراف العلاقة، عبر وضع مقترحاتهم فيه، بما في ذلك تعديل الأنظمة. فالقواعد وضُعت لتُكسَر متى كانت ضد مصالح المستفيدين. ودمتم.