علي الزوهري
مع المتغيرات المتسارعة والقضايا والتحديات التي أصبحت تهم المجتمع وتؤثر في سلوك الرأي العام، تبرز المسؤولية الوطنية كبوابة أمان تحرص وتحافظ على استقرار المجتمعات.
المسؤولية الوطنية تدعم استقرار الوطن عندما تتم ممارستها بالشكل الصحيح من خلال السلوك الأكثر وعياً تجاه الأحداث والقرارات والمواقف، فكلنا مسؤول عن أمن الوطن وكل شيء يقف تجاه المحافظة عليه.
إن احترام القوانين والأنظمة ليس في الممتلكات فقط، بل في هذا الفضاء الإلكتروني الذي بإمكانه تدمير القيم والمجتمعات والأوطان.
فالتصدي للشائعات والأخبار المضللة وأدواته الرقمية المفبركة أصبح أمراً وطنياً خاصة في وقت الأزمات التي تتطلب منا أن نكون حريصين لكل ما يصلنا من معلومات وأخبار وعدم تداولها أو حتى بعض التصرفات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.
هنالك مسؤولية وطنية تتجلى في أن يكون البعد الوطني حاضراً في نفوس الجميع في كل ما يشاهدونه من أحداث ويَحذرون منها، ويجب غرس هذه المسؤولية في نفوس من حولنا.
والابتعاد عن الإثارة والانحياز العاطفي، والتمسك بالمواقف الوطنية المشرفة لكي لا نكون مصدّرين للفتن وباباً يدخلون منه لإثارة الرأي العام وبث الفرقة والرعب في نفوس البشر.
إن الأزمات تعتبر اختباراً حقيقياً لنا لكي نحافظ على زمام الأمور وألا نكون منجرِين نحو الهاوية، ولا نستطيع الخروج منها، وسبباً للممارسات والأفعال السلبية التي تضر في جوانب التنمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو السياسي.
تكاتف المجتمع فكرياً وعملياً هو المؤشر المطلوب، وضرورة الالتزام بكافة المعايير الأخلاقية التي تحافظ على أمن الوطن وعدم الإضرار بسمعته وتجنب الممارسات غير الأخلاقية التي من شأنها الإضرار بسمعة الوطن.
إن كل ما تقوم به المؤسسات التنظيمية ذات الاختصاص في تعزيز المفهوم الصحيح للمسؤولية الوطنية، هي وسيلة ناجحة لرفع وتشكيل مستوى الوعي لدى المجتمع مع غرس القيم الأخلاقية للتصدي للحملات التي تهاجمنا .
والتي تستهدف استقرار الوطن، فالمواطن يجب أن يكون قدوة في ترسيخ الانتماء والولاء، وأن يكون أداة فعالة لبناء المسؤولية الوطنية الملتزمة، وأن يكون حريصاً على البناء، وحائطاً منيعاً مسؤولاً بوعيه وفكره في كل الظروف والأوقات، فالوطن لا يبنى وقت الرخاء فحسب بل ترسخ دعائمه في زمن الشدة، حين يكون الدور متكاملاً بين الجميع، فنحن اليوم شركاء في تعزيز وبناء هذا الوطن.