لا يختلف اثنان ان الروائح التي انبعثت جراء فتح ملف تزوير الجنسية، كانت نتنة اكثر مما توقعنا، والفضائح فيها اكبر بكثير مما تخيلنا.
اعرف ان هناك بعض الانتقادات و«التحلطم» بلهجتنا المحلية لبعض جوانب هذا الملف خاصة ما يتعلق بسحب جنسية بعض النساء، وهذا امر انا على يقين ان المسؤولين سيأخذونه بعين الاعتبار وفق خصوصية كل ملف وظروفه. الا ان ردود الفعل بشكل عام واكاد اجزم، انها مؤيدة ومشجعة لكل خطوات التنظيف والاصلاح وتعديل اي اعوجاج كان واضحا للعيان سنوات طويلة من دون ان يتجرأ او يُقدِم اصحاب الاختصاص على تعديلها.
ومن خطوات التنظيف فتح ملف تزوير الجنسية الذي وللاسف صوتت الاغلبية من نواب الامة ضده في ديسمبر 2019، على مقترحين يتعلقان بالتحقيق في قضايا تزوير الجنسيات. المقترح الأول كان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة، والثاني تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع التحقيق في القضية ذاتها، تاركين الطريق مفتوحا امام كل مزور، حتى طال امد استفادتهم واستحقاقهم بما ليس من حقهم من خيرات البلد.
موضوع التصويت بعدم الموافقة على تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تزوير الجنسية، هذا بحد ذاته يفتح باب موضوع بالغ الاهمية وهو مساءلة هؤلاء النواب عن اسباب تصويتهم بعدم الموافقة على تشكيل اللجنتين، مما يحملهم مسؤولية استفحال هذا الملف.
هل يمكن اعتبار هذا التصويت الذي افشل موضوع فتح ملف التزوير «جريمة» يجب تحمل مسؤوليتها؟ ويتحمل ايضا اي وزير او مسؤول كبير هذا الموضوع، اترك الاجابة عن هذا التساؤل لاصحاب الاختصاص.
تباشير هذه الخطوات الشجاعة والقوية بدت واضحة، وما الاعلان عن ان ملف تزوير الجنسية الكويتية لرتبة عالية بمؤسسة امنية، فُتح منذ عام ٢٠١٦، لكن «ضغوطات سياسية عرقلت استكمال الاجراءات»، الا دليل على هذا الملف، اي تزوير الجنسية يجب ان يمضي قدما وبقوة، الى ان يُغلق الملف بشكل كامل وقانوني، وان يكون بعيدا جدا عن اي جهة ليست مختصة.
التأطير الدستوري والقانوني لموضوع الجنسية، من خلال انشاء هيئة للجنسية، مكتملة الاركان من حيث الهدف والمهام والاختصاصات، وتعيين خبرات كويتية متمكنة صاحبة اختصاص وخبرات.
الا ان متطلبات الديمومة لهذه الجهة امر غاية بالاهمية، حتى لا تنسف كل هذه الانجازات التي تطلبت الكثير من العزم والتحدي والقوة والعمل الدؤوب، لنفضّ ملف تزوير الجنسية وفضح ما لم يكن متصورا في يوم من الايام، هو امر في غاية الاهمية.
إنشاء هيئة للجنسية، مطلوب اليوم قبل الغد، حتى يحصنها من اي نوايا عبثية مستقبلية، تعيدنا للوراء مرة اخرى، وتنسف كل هذه الانجازات لا سمح الله.
التنظيف الذي حصل في ملف تزوير وازدواج الجنسية، يمكن ووارد جدا ان يُنسف بلحظة.. عند عزم نائب او نواب قادمون لمجلس الامة بالانتقام مثلا، لأن هذا الملف بالنسبة لهم فزاعة وموضوع مقلق ومؤرق. ولانهم يشعرون بالفزع من هذه الانجازات، والأهم من استمرارها، فمن خلال قانون بسيط يقترحه احدهم ويصوت عليه اخرون، يمكن ان يُعيد الجنسية لكل المزورين والمزدوجين الذين سحبت الجنسية منهم، وبأسرع مما نتوقع.
ان ملف تزوير الجنسية له أولوية قصوى، ويجب أن يُحصن دستوريا وبشكل قوي يضمن استمراره، لغاية ما تُقلب هذه الصفحة ويغلق الملف بشكل كامل، وصحيح وقانوني، ان شاء الله.
إقبال الأحمد