بشرى فيصل السباعي
استحدث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب وزارة جديدة أسماها «وزارة الكفاءة الحكومية» وقيل إن فكرتها كانت من حليفه الملياردير إيلون ماسك الذي عيّنه رئيساً لها، وفكرتها ممتازة وتهدف إلى محاربة البيروقراطية وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الكفاءة القصوى في الأداء الحكومي، فحتى الرقيب يحتاج إلى رقيب عليه لضمان كفاءته ونزاهته في العمل، لذا جميع الدول تحتاج مثل هذه الوزارة فهي تحل العديد من معضلات الأداء الحكومي والتي بسببها اقترح أقطاب التنظير الاقتصادي الغربي أن الحل الوحيد لها هو تجريد الحكومات من كل أدوارها وخصخصتها وتحويلها إلى القطاع الأهلي وهذا أدى إلى الكثير من الكوارث الاقتصادية وانخفاض جذري في جودة حياة الطبقة الوسطى وما دونها وتم فرض هذه النظرية التي ثبتت كارثيتها وتسببها بالثورات وأعمال الشغب المزمنة مقابل قروض غالباً يستحيل الوفاء بها وتسحب ميزانية الخدمات العامة كالصحة والتعليم لتنفقها في خدمة تلك الديون مما يضاعف من الآثار الكارثية لهذه النظرية التي لا تأخذ بعين الاعتبار آثارها الكارثية على أرض الواقع لأنها تتعصب للاعتقاد بأن عدم الكفاءة هو مرادف للأداء الحكومي، ولذا وزارة الكفاءة الحكومية هي البديل عن هذه النظرية الكارثية وربما شيوع إنشاء وزارة للكفاءة الحكومية في العالم يساهم في زوال هذه النظرية الكارثية التي أشقت الشعوب فالحكومات يمكنها العمل بكفاءة القطاع الخاص إنْ وضعت الآليات التي تحقق ذلك وأشرفت على تفعيلها وتنفيذها وزارة الكفاءة الحكومية. فالقطاع الخاص يعامل المواطن كزبون يحصل على الخدمة فقط مقابل المال مهما كانت حاجته لتلك الخدمة فلن تقدمها له دون مقابل مالي كما في قصص موت المرضى على بوابات المستشفيات الأهلية لرفض استقبالهم لأنهم لا يملكون المال، بينما القطاع الحكومي يعامل المواطن بشكل أبوي، أي يحرص على تقديم الخدمة بشكل مجاني حرصاً على رفاه المواطن، ولذا يبقى القطاع الحكومي أفضل من يدير الخدمات العامة وكل عيوب الأداء الحكومي يمكن علاجها بوزارة للكفاءة الحكومية، وهي أيضاً سيكون لها دور رقابي على جميع الوزارات، وهذا سيضمن تطبيقها للخطط الموضوعة لها ويقيّم مدى كفاءة عملها، وتعالج أسباب تعثر بعض المشاريع، وتعزز تفعيل تطبيق الأنظمة والقوانين على أرض الواقع كما في قضية حقوق العمالة، وهذا يمثل أكبر عامل لتحسين السمعة عالمياً ويحسن من سمعة المشاريع الكبرى فيها بخاصة مع ضغوطات المنظمات الحقوقية على الجهات الدولية والمواد الإعلامية والصحفية الغربية عن هذا الموضوع، وتعالج أيضاً مشكلة الهدر المالي والذي أحياناً لا يكون خلفه فساد مالي إنما عدم كفاءة في إدارة الموارد المالية، وأيضاً أهم عوائق الكفاءة بالأداء الحكومي هو تضخم البيروقراطية وتعقيدها وهذا بحد ذاته يتطلب جهة تفكك تضخم وتعقيد هذه البيروقراطية التي تعطل مصالح الناس وتستنزف ميزانية الدولة دون عائد مقابل، وأهم عوائد كفاءة الأداء الحكومي هو توفير مبالغ ضخمة من الميزانية كانت تتعرض للهدر بسبب عدم الكفاءة الذي يجعله كالثقب الأسود الفلكي الذي يبتلع الميزانيات الضخمة بلا جدوى بحيث إنها مهما تم صب الميزانيات والكفاءات عليه يبقى يراوح في حال التعثر وعدم الكفاءة لأنه ليست هناك جهة تقيّم أداءه وتضع له الخطط التصحيحية وتراقب وتراجع مدى التزامه بها، ومؤكد أن وزارة الكفاءة الحكومية سترفع من جودة حياة المواطن ومرتبة السعودية في قائمة جودة الحياة التي تمثل أكبر محفز يشجع على السياحة والاستثمار والإقامة.