استثمار نفط العراق.. و«التحالف» الأميركي

منذ بداية الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، سيطرت الولايات المتحدة على قطاع النفط بكامله، بما يشمله من إدارات ومؤسسات وأنابيب وآبار ومصافي، وتولت 4 شركات أميركية (كوستال وفونيكس وتشيفرون ووموبيل) إدارته واستثماره وتسويقه.
وفي جولات التراخيص الأربع الأولى بين عامي 2009 و2011 تم اختيار 31 شركة عالمية تطابقت مع المواصفات المطلوبة، وشملت 7 شركات أميركية و9 أوروبية و11 آسيوية، إضافة إلى شركتين روسيتين (لوك أويل وغازبروم)، وذلك لتطوير 13 حقلا نفطياً. ويمتد الترخيص 30 عاماً. أما جولة التراخيص الخامسة فقد تأخرت نحو 12عاماً، حيث وقعتها بغداد في 24 فبراير الماضي، وتتراوح مُددُها بين 20 و34 عاماً، وفازت بها شركتا «جيوجيد» و«يوأي جي» الصينيتين، إضافةً إلى شركة نفط الهلال.
ورغم أن الاحتلال هو الذي رسم سياسة النفط العراقية طوال فترة السنوات العشرين الماضية، فقد شهد العراقُ انسحاباً تدريجياً للشركات الأميركية، وكان آخرها شركة «إكسون موبيل» التي خرجت في منتصف نوفمبر الحالي من الاستثمار في النفط العراقي، بعدما باعت حصتها البالغة 22.7% في حقل غرب «القرنة1» لشركة نفط البصرة بمبلغ 350 مليون دولار، على أن تدفع الضرائب المتوجبة عليها، مع العلم بأن هناك خلافاً كبيراً حول قيمة هذه الضرائب التي حددتها الحكومة العراقية بنحو 120مليون دولار، فيما وافقت الشركة الأميركية على دفع 12 مليون دولار فقط. وفي حال لم يتم الاتفاق، سيحال الخلاف إلى التحكيم الدولي. وكانت شركة «إكسون» تملك 32.7% من الحقل، وبما أنها المستثمر الأكبر، فقد كانت «المشغل الرئيسي» له.
وسبق أن باعت 10% لشركة «برتامينا» الأندونيسية التي ارتفعت حصتها إلى 20%، وتم اختيار شركة «بتروتشاينا» الصينية لتصبح المشغل الرئيسي للحقل، بعد أن ترتفع حصتها إلى 32.7% نتيجة شرائها حصةَ الشركة الأميركية. وتكمن أهمية حقل غرب «القرنة1» في كونه من أكبر الحقول النفطية، ويبلغ احتياطيه المؤكد 20 مليار برميل، وينتج نحو 500 ألف برميل يومياً. وتعزز هذه الصفقة دور الاستثمارات الصينية، مع تفعيل دور الاستثمارات الروسية، خصوصاً وأن شركة «لوك أويل» وقّعت في الآونة الأخيرة اتفاقاً مع شركة نفط البصرة لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل غرب «القرنة2» لمدة 10سنوات، ومضاعفة الإنتاج إلى 800 ألف برميل يومياً. ويعود تراجع الاستثمار الأميركي في العراق إلى عدة عوامل، أهمها: الفساد، واضطراب الأمن، وغياب سيادة القانون، وضعف القضاء. إضافة إلى أسباب تتعلق بـ«إكسون» في مقدمتها تدني معدل الربح في الحقل الذي يطبق عقد الخدمة، والاتجاه نحو الاستثمار في النفط الأميركي بعد استحواذها على شركة «بايونير» بمبلغ 59.5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر منتج في حوض «بيرميان»، وهو أضخم حوض للنفط والغاز في الولايات المتحدة. كما استحوذت شركة «تشيفرون» بدورها على شركة «هيس» مقابل 53 مليار دولار. وقد اعتبرت أسواق الطاقة هاتين الصفقتين مؤشراً على«الثقة» بين اللاعبين الكبار في مستقبل الوقود الأحفوري.
لكن هل تخلت واشنطن عن الاستثمار في العراق؟ لقد أكدت كل التقارير والتصريحات السياسية للمسؤولين الأميركيين والعراقيين، وحتى المناورات العسكرية المشتركة التي جرت مرات عدة، أن واشنطن لن تتخلى عن العراق، فهو «حليف استراتيجي» يشكل مجالاً جيوسياسياً محورياً للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والخليج العربي وللمصالح الاستراتيجية الحيوية الأميركية. ورغم شكوى المستثمرين من صعوبات العمل، توجد في العراق حالياً 47 شركة أميركية تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي.
وفي سياق ترحيبه المتكرر بالاستثمار الأميركي، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني دعوتَه مجدداً للشركات الأميركية للاستثمار في إنتاج الغاز، تنفيذاً لخطة طموحة لتلبية الاستهلاك المحلي والتصدير. وهذا علماً بأن العراق يحتل المركز الرابع عربياً باحتياطي يمثل 1.9% من الاحتياطات العالمية المؤكدة.