إيلاف من الرباط : دشنت فاطمة الزهراء المنصوري ، رئيسة الحكومة المكلفة أولى مشاوراتها السياسية من أجل تشكيل الحكومة المغربية الجديدة ،بالتجمع الوطني للأحرار المغربي .
وفي تصريح صحفي،عقب اللقاء الذي جرى الأربعاء في الرباط، قدم رئيس التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أحر التهاني والتبريكات لفاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة الملكية الغالية وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعرب عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا القرار السامي الذي شهد تعيين أول امرأة على رأس الحكومة المغربية، مؤكداً أنها لحظة تاريخية فارقة ومحطة متميزة في المسار السياسي للمملكة.
وشهد الاجتماع الأول مناقشات متقدمة اتسمت بالمسؤولية والصراحة والوضوح، حيث جرى استعراض الرؤية المستقبلية للتجمّع وتصور رئيسة الحكومة المكلفة للعمل الحكومي المرتقب، إلى جانب الاستشراف المشترك لأبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع البلاد إلى رفعها خلال المرحلة المقبلة.
وعبّر شوكي عن تمنياته للرئيسة المكلفة بالتوفيق والنجاح في مهامها الوطنية السامية، مجدداً التأكيد على موقف الحزب الثابت باعتباره هيئة سياسية مسؤولة ستسهم بفعالية وإيجابية في كل الاستحقاقات المقبلة، مع تغليب المصلحة العليا للوطن والجعل منها البوصلة الموجهة لجميع قراراته ومواقفه.
من جهته ، أحال الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي نزار بركة قرار المشاركة في الحكومة الجديدة ، إلى المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد السبت المقبل في سلا من أجل اتخاذ القرار المناسب .
وشدد بركة ، في تصريح صحفي عقب مشاوراته مع رئيسة الحكومة المكلفة الأربعاء في الرباط"نضع الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وهدفنا الأكبر هو تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات"، مهنئا المنصوري بنيلها الثقة الملكية . واعتبر بركة أن هذه اللحظة "تعد حدثا تاريخيا ومهما للمملكة المغربية، وللمرأة المغربية والعربية والمسلمة على حد سواء، لكونها المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة قيادة الحكومة". وأضاف: "شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول الرهانات والظرفية السياسية الدقيقة التي تعيشها البلاد". كما أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن المرحلة الراهنة تتطلب مواجهة العديد من التحديات الجسيمة، وعلى رأسها إشكالية إعادة الثقة في العمل السياسي والمصالحة معه، مشددا على أن تحقيق ذلك يستوجب الوفاء بالالتزامات والبرامج الانتخابية التي قطعتها الأحزاب الوطنية مع المواطنين.
وأشار بركة إلى أن حزب الاستقلال يستعد لعقد دورة لمجلسه الوطني من أجل تقييم نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ومناقشة إمكانية ودواعي الدخول في التشكيلة الحكومية الجديدة. وأكد في هذا الصدد أن الحزب، ومن أي موقع سيكون فيه، سيظل داعما لهذه التجربة السياسية، انطلاقا من القناعة الراسخة بأهمية التعبئة الشاملة وتجاوز منطق التنافس الانتخابي الضيق لبناء جبهة داخلية قوية ومتماسكة. ودعا إلى تركيز الحكومة الجديدة على الملفات ذات الأولوية الوطنية، وضرورة مواجهة التحديات الجيوستراتيجية والإقليمية، إلى جانب معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمواطنين، كتقليص نسب البطالة وتحفيز التشغيل، وحماية القدرة الشرائية، وتوسيع القاعدة المجتمعية للطبقة الوسطى. وجدد تأكيده على الموقف الثابت للحزب بشأن القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مبرزا أن "حزب الاستقلال سيظل دائما في خدمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".