إيلاف من الرباط: خلطت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب أوراق المشهد السياسي وأعادت فتح النقاش حول هوية رئيس الحكومة الجديد، وذلك عقب تصدر حزب "الأصالة والمعاصرة" للسباق بـ 97 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب، متقدماً على شريكيه السابقين في الائتلاف: التجمع الوطني للأحرار (66 مقعداً) وحزب الاستقلال (65 مقعداً).
ويضع هذا التحول النيابي الفصل 47 من الدستور المغربي في صدارة الممارسة السياسية، والذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب. وتتجه الأنظار داخل أروقة الحزب نحو سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يمثله صعود فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب وزيرة إعداد التراب الوطني، والتي يمنحها موقعها السياسي وتجربتها في تدبير مدينة مراكش فرصة تاريخية لترؤس الحكومة كأول امرأة في تاريخ المملكة.
أما السيناريو الثاني فيرتبط باسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي انضم للحزب في يوليو 2026 محمولاً برصيد تنفيذي وإشراف مباشر على ملف تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، رغم تصريحاته السابقة لنشريات إعلامية بنفي تطلعه المباشر للمنصب.
ولا تقتصر الخيارات الداخلية للحزب على هذين الاسمين؛ إذ يتردد اسم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ضمن قيادات الصف الأول. غير أن المعادلة الرقمية تفرض على الحزب الشروع في مشاورات شاقة لبناء أغلبية مريحة تتجاوز عتبة الـ 198 مقعداً المطلوبة للسيطرة النيابية، وسط استحقاقات اقتصادية واجتماعية ملحة ترتبط بالتشغيل والقدرة الشرائية ومشاريع البنية التحتية.