إيلاف من الرباط: وقّع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الخميس بمقر الوزارة بالرباط، اتفاقية مع نظيره العراقي خالد شواني، تتعلق بنقل المحكوم عليهم بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وجرى حفل التوقيع بحضور وفد عراقي رفيع المستوى يرافق الوزير شواني، في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها إلى المملكة المغربية ما بين 27 و31 اغسطس الجاري.
جانب من المباحثات المغربية -العراقية في الرباط
وعرفت هذه الزيارة مباحثات ثنائية بين الجانبين المغربي والعراقي همّت سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة، كما شكلت فرصة لمناقشة عدد من الملفات المشتركة ذات الصلة بتطبيق العقوبات ونقل المحكوم عليهم.
وتأتي هذه الاتفاقيات كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين البلدين، بدأ منذ مارس 2023 ببغداد، ويهدف إلى إيجاد حلول عملية لملف السجناء المغاربة المعتقلين في العراق، خصوصا المتابعين في قضايا مرتبطة بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وفي تصريح بالمناسبة، قال وزير العدل المغربي إن “توقيع هذه الاتفاقيات يجسد الإرادة السياسية للمغرب في حماية حقوق مواطنيه وصون كرامتهم أينما وجدوا، ويعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية مع جمهورية العراق”.
من جهته، اعتبر الوزير العراقي أن هذه الخطوة “تستند إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983 وإلى التزامات بلاده بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يتيح للمحكوم عليهم قضاء عقوبتهم في بلدانهم وبين عائلاتهم”، مشيدا بالدور الريادي للمغرب في المنطقة العربية.
يذكر أن مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة تأتي في سياق دخول القانون المغربي رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مما يعزز انفتاح المملكة على تبادل التجارب القانونية مع شركائها الإقليميين والدوليين، انسجاما مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.