: آخر تحديث
في ظل عدم وجود قانون لمراقبة التمويل

"كابوس المال السياسي".. مليون دولار للحملة الانتخابية في الكويت

9
10
11

الكويت: لا يزال كابوس ما يعرف بالمال السياسي يلقي بظلاله على الانتخابات الكويتية، والنقاشات تعود مجدداً عن قضية الرقابة على نفقات وتمويل الحملات الانتخابية لمجلس الأمة الكويتي مع اقتراب اقتراع 4 نيسان  (أبريل)

وتبدأ تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح من 150 ألف دينار (نحو نصف مليون دولار)، وبحسب مراقبين، فإن متوسط ما ينفقه المرشح يبلغ مليون دولار.

لكن من أين يتلقى المرشحون الدعم المالي مع تكرار خوض الحملات الانتخابية؟ يتحدث مراقبون عن دعم من تجار ورجال أعمال مؤيدين لهذا المرشح أو ذاك، مع ما يعرف بـ"الفزعة" من أبناء القبيلة أو الأشخاص المرتبطين بالمرشح بصلات مختلفة. لكن العبء الأكبر يتحمله المرشح نفسه.

وفي ظل عدم وجود قانون لمراقبة التمويل، فإن الجهود المبذولة لمواجهة المال السياسي غير كافية، وفقاً لتقرير صحيفة "الشرق الأوسط"،  فلطالما أُثيرت في الكويت اتهامات لأشخاص ذوي نفوذ سياسي بالتدخل في "إدارة" الانتخابات، والسعي لـ"الهيمنة" على البرلمان، عبر تمويل حملات مرشحين بعينهم، أو تقديم الدعم لمرشحين ثانويين يسعون لتفتيت الأصوات المحتمل أن يحصل عليها خصومٌ سياسيون.

4 انتخابات في 4 سنوات 
يشتكي مرّشح سابق لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، من التكاليف الباهظة للحملات الانتخابية، خاصة مع تكرار العملية الانتخابية وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي التي حكمت التجربة النيابية في الكويت، وأدت فعلياً إلى تنظيم أربع انتخابات تشريعية خلال أربع سنوات.

يقول المرشح، إنه دخل السباق الانتخابي مرتين، الأولى في انتخابات مجلس 2022 المبطل بقرار المحكمة الدستورية، والأخرى في مجلس 2023، وفي كلتا الحالتين لم يحالفه الفوز. يضيف: "أرهقتني المصاريف المالية، لم أعد قادراً على مجاراة المنافسين الذين يتمتعون بدعم أطراف نافذة".

ويفتح هذا الكلام مجدداً قضية الرقابة على نفقات وتمويل الحملات الانتخابية لمجلس الأمة الكويتي، وكان يمكن لقانون "مفوضية الانتخابات" أن يلعب دوراً في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وتحقيق العدالة بين المرشحين، خاصة في وضع سقف أعلى للإنفاق على الحملات.

أين القانون؟ 
ورغم محاولة البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدفع قدماً لإقرار وتطبيق قانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بعد سعي البرلمان لتشريعه منذ سنوات، إلا أنه لم يصدر كقانون إلا في عام 2023، ومع ذلك تم تعطيله بمرسوم.

يشرح خبير قانوني أنه وفق القانون (120) لسنة 2023 (الموقوف تنفيذه بالمرسوم بقانون 4 لسنة 2024)، فإن "مفوضية الانتخابات" هي التي يتعين عليها حين إنشائها أن تضع قواعد تمويل الحملة الانتخابية.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في الأول من آب (أغسطس) 2023 على مشروع قانون "إنشاء مفوضية عامة للانتخابات" وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل. ونص القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وتحدد قواعد الدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومواردها والتزامات وسائل الإعلام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.

وفي 21 شباط (فبراير) 2024 أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون برقم 4 لسنة 2024، يقضي بوقف العمل مؤقتاً بالقانون 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات).

نفقات الانتخابات
مع تكرار تنظيم الانتخابات البرلمانية في الكويت خلال السنوات الماضية، أصبح هناك ما يعرف بـ"سوق الانتخابات" نشطاؤها عادة قطاعات واسعة من شركات الإعلان والدعاية والترويج الإلكتروني والتواصل والخدمات اللوجيستية والمطاعم وصالات الفنادق والمناسبات، هؤلاء يمثلون سوقاً منتعشة خلال موسم الانتخابات.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار