واصلت إسرائيل الجمعة حملتها العسكرية على قطاع غزة، فيما حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن القطاع بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، بعدما دمره القصف الكثيف ردا على هجوم الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
غالانت
هذا، وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطته "لما بعد الحرب" والتي لن يكون هناك بموجبها "وجود لحماس" ولا "لإدارة مدنية إسرائيلية".
ونقلت وسائل الإعلام عن غالانت تصريحه من الحدود الشمالية، أن "إسرائيل تفضّل الحل السياسي لكننا قريبون من التصعيد".
وأضاف، "سنواصل العملية ونوسعها حسب الحاجة، ولدينا خطة عسكرية متكاملة للتعامل مع الجبهة الشمالية".
وتابع غالانت، "ملتزمون بإعادة الشعور بالأمان لسكان الشمال عبر الوسائل كافة".
خطة غالانت لليوم التالي:
كشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأبرز بنود الخطة هي:
- يبدأ تنفيذ "خطة اليوم التالي" هذه فقط بعد عودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، وهذه العودة لا تتم ولا يسمح بها قبل إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" بما في ذلك الأسرى الأربعة القدامى (هشام السيد وابرا منغستو وجثتا الجنديين اورن وشاؤول)، وبعد عودة سكان البلدات اليهودية في غلاف غزة إلى بلداتهم، التي تم إخلاؤهم منها عند نشوب الحرب في 7 أكتوبر.
- إسرائيل ستنفذ "عملية مشتركة مع مصر" بالتعاون مع الولايات المتحدة، بهدف "عزل الحدود بين غزة ومصر بشكل فعال" لمنع تهريب الأسلحة والوسائل القتالية من سيناء إلى القطاع الفلسطيني.
- إسرائيل تقوم بعزل المناطق الحدودية بينها وبين قطاع غزة بالوسائل التكنولوجية والمادية، في ظل سيطرة مشتركة - إسرائيلية مصرية - على دخول البضائع لقطاع غزة، فيما ستكون إسرائيل ضالعة مباشرة بالتفتيش الأمني للبضائع كافة التي قد تدخل إلى قطاع غزة عبر مصر.
وتنص خطة غالانت على "مواصلة القتال داخل قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، وهي عودة الرهائن، وتجريد (حماس) من قدراتها العسكرية والحكومية، وإزالة أي تهديد عسكري من قطاع غزة".
كما تنص الخطة على أن "حماس لن تحكم غزة، وإسرائيل لن تحكم غزة مدنيا، وستوكل المسؤولية عن الحياة المدنية في القطاع لجهات فلسطينية غير معادية لإسرائيل، ولن تكون قادرة على العمل ضدها".
وتنص أيضا على أن "الجيش الإسرائيلي لا يغادر قطاع غزة تماما، بل يبقى لفترة طويلة مسؤولا عن السيطرة الأمنية للحد المطلوب ولسنوات طويلة حتى يضمن أمن إسرائيل ويظل قادرا على (حرية عملياتية أمنية)".