واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، مكثفة الضغط للحد من موجة عنف تشهدها الضفة الغربية على وقع حرب غزة.
ويعتبر التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين، علما بأن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد حضّ حليفته إسرائيل على حماية المدنيين واعدا في الوقت نفسه بدعم قوي للدولة العبرية.
وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" أو يتّخذ خطوات "تقيّد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية".
محاسبة المستوطنين
وجاء في بيان لبلينكن "لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنفية ضد فلسطينيين في الصفة الغربية".
وذكّر وزير الخارجية الأميركي بأن بايدن سبق أن أكد مرارا أن "تلك الهجمات غير مقبولة".
وتابع بلينكن "انعدام الاستقرار في الضفة الغربية يلحق الضرر بكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطينيي ويهدّد مصالح الأمن القومي لإسرائيل. يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن ذلك".
وتشهد الضفة تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 250 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.
ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون.
ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومة ائتلافية تضم أحزابا يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض احتلتها إسرائيل في العام 1967، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعد عملا غير مشروع بحسب القانون الدولي.
ولم يحدّد بلينكن الأشخاص الذين سترفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات، علما بأن القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة لا تسري على مستوطنين متطرفين من حملة الجنسية الأميركية.