نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من الفايننشال تايمز، في مقال كتبه محرر الشؤون الأوروبية في الصحيفة، بن هول، الذي تعرض فيه لموعد الانتخابات الرئاسية في روسيا وأوكرانيا اللتين من المفترض أن تجري كلاهما في مارس/أذار المقبل.
ويرى الكاتب أن الانتخابات ستجرى في روسيا كما هو مخطط لها، واصفاً نظام الحكم هنا بأنه "أوتوقراطي"، وهو نظام حكم "استبدادي" تكون فيه السلطات مركّزة في يد فرد واحد.
أما بالنسبة لأوكرانيا الديمقراطية، التي تتعرض باستمرار لتهديد الهجمات الروسية والمقيدة بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، فإن الأمور تصبح أكثر تعقيداً بكثير، وأبرز دليل على ذلك إلغاء الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وتطرح احتمالية استمرار الحرب لمدة طويلة معضلة صعبة على أوكرانيا، فإلى متى يمكن لأوكرانيا الانتظار قبل تجديد ولايات قادتها؟ هل يجب أن تثبت مصداقيتها الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، على الرغم من العقبات الأمنية واللوجستية والقانونية؟ بالفعل، بعض السياسيين الغربيين يؤمنون بذلك.
واستشهد الكاتب بسؤال لتايني كوكس، الهولندي الذي يقود الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لصحيفة "الحقيقة الأوكرانية"، في وقت سابق من هذا العام: "إذا لم تفعلوا ذلك، فالسؤال ما الذي دافعنا عنه في هذه الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضدنا؟".
واستعرض الكاتب تصريحاً للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، قال فيه إنه لا يستطيع التفكير في رمز أفضل لأوكرانيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء الحرب.
وأشار الكاتب هول، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قد بين جميع العقبات، إذ لا يُسمح بإجراء الانتخابات في حالة الأحكام العرفية، كما أن هناك خمسة ملايين أوكراني مشردين داخلياً ويعيشون خارج دوائرهم الانتخابية، وعدة ملايين آخرين في الخارج حيث يُسمح لهم بالتصويت فقط في السفارات، ناهيك عن صعوبة تنظيم التصويت للجنود في الجبهة الأمامية، فضلا عن تحديات منع الصواريخ الروسية من استهداف مراكز الاقتراع.
ومع ذلك، ترك زيلينسكي الباب مفتوحاً، وكان رده على غراهام هو أن الولايات المتحدة وأوروبا سيتعين عليهما دفع تكاليف الانتخابات، في حين أن أوكرانيا تحتاج إلى كل مال يمكن توفيره لدعم الجيش.
ويقول الكاتب إن غموض زيلينسكي أثار قلق المجتمع المدني الأوكراني، فبعد أن عملوا لسنوات من أجل ترسيخ الديمقراطية، أصبح الناشطون الآن يجادلون ضد الانتخابات ما دامت الحرب مع روسيا مستمرة.
وكتبت أكثر من 100 منظمة غير حكومية في بيان مشترك أن هذه الفكرة خطيرة للغاية وستؤدي إلى فقدان الشرعية مع احتمال زعزعة استقرار الدولة ككل بشكل كبير.
ويبن الكاتب أن هناك جدل يزايد بأن الأحكام العرفية قمعت حرية التعبير والنقاش الضروريين للتنافس الديمقراطي الشرعي.
ويطرح الكاتب حلولاً تتمثل بتعليق قصير للأحكام العرفية، يمكن أن يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مما يؤدي إلى تعظيم الفوائد لزيلينسكي ولكنه قد يؤدي إلى تآكل الضوابط وآليات الرقابة في رأس الدولة.
في وقت تظهر فيه استطلاعات رأي أن العديد من الأوكرانيين يريدون إعطاء دور أكبر للجنود السابقين في الحياة السياسية، فالقوات المسلحة هي المؤسسة الأكثر ثقة في أوكرانيا، كما أن فاليري زالوجني، قائد الجيش الأوكراني، يتمتع بشعبية أكبر من زيلينسكي.
ويقول الكاتب بن هول، إن قيادة الرئيس خلال فترة الحرب قد حولته إلى شخصية تشرشلية، لكنه لن يرغب في مواجهة مصير تشرشل المتمثل في تنحيته عن السلطة من قبل ناخبين يهتمون بإعادة بناء حياتهم وبلادهم أكثر من اهتمامهم بأدوار البطولة.
الشرطة تحقق في المزيد من الادعاءات ضد راسل براند بتهم جنسية
ننتقل إلى صحيفة التايمز، التي نشرت تقريراً، قالت فيه إن شرطة العاصمة البريطانية تحقق في عدد من مزاعم الاعتداء الجنسي، بعد أن تلقت اتصالات من ضحايا محتملات، بعد تحقيق أجرته صحيفة تايمز وصنداي تايمز والقناة الرابعة فيما يتعلق براسل براند.
أفادت الشرطة أن "الضحايا المحتملين" قد تقدموا منذ ظهور الادعاءات حول معاملة الممثل الكوميدي للنساء، ولم تذكر عدد التقارير التي تم تقديمها، وكانت بعض الجرائم المزعومة في لندن والبعض الآخر في أماكن أخرى في البلاد، ولم تكن أي منها جرائم حديثة.
حثت الشرطة الضحايا المحتملين على تسجيل الشكاوى بعد الإبلاغ عن مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة العاطفية من قبل براند.
وفي التحقيق، زعمت أربع نساء أن براند اعتدى عليهن جنسياً في ذروة حياته المهنية بين عامي 2006 و2013، عندما كان مقدم برامج في بي بي سي والقناة الرابعة ثم ممثلا في هوليوود.
وبحسب صحيفة تايمز وصحيفة صنداي تايمز فقد تم منح براند مهلة ثمانية أيام قبل نشر الادعاءات ضده، ولكنه لم يقدم استجابة كاملة. بدلاً من ذلك، قام بنشر فيديو إنكار مسبقا، وشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بعد التواصل معه بشأن الادعاءات.
ونفى براند الاتهامات وقال إن علاقاته كانت جميعها طواعية، في فيديو مشيراً إلى أنه كان هدفاً لـ "حرب على حرية التعبير".
وقال براند: "بالطبع، لدي تجربة جديدة فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بها للإعلام والدولة أن يتعاونوا ويتعاونوا على تأكيد تصدير القصص والسرد الخاص بهم. أشعر بأنه إذا كنت تسأل علنا حول قصص مهمة تمتلك أجندة، مثل حرب أوكرانيا أو جائحة كوفيد، يبدو أن هناك جهدا كبيرا للتحكم في تلك المساحات ومنع تحديها بشكل مكشوف".
وبعد نشر الادعاءات لأول مرة هذا الشهر، اتصلت امرأة بشرطة العاصمة لتزعم أنها تعرضت لاعتداء جنسي في منطقة سوهو، وسط لندن، في عام 2003.
وكشفت صحيفة التايمز، الأسبوع الماضي، أن ضباطاً من وحدة شرطة تم إنشاؤها بعد فضيحة جيمي سافيل للتعامل مع "الجرائم الجنسية غير الحديثة" كانوا يعملون مع محققي شرطة العاصمة على اتهامات براند.
هندي يبلغ من العمر 93 عاماً يدلي بصوته لأول مرة في حياته
وننهي عرض الصحف بتقرير أوردته صحيفة الإندبندنت، للكاتبة ماروشا مظفر، تناول فيه مشكلة الانتخابات في الهند التي عادة ما يُحرم كبار السن من ممارسة حقوقهم في التصويت بسبب نقص الوثائق والأوراق اللازمة.
ويذكر التقرير، أن رجلاً يبلغ من العمر 93 عاماً سيتمكن من التصويت لأول مرة في حياته خلال الانتخابات المقررة هذا العام، في منطقة كانكر بولاية تشهاتيسجاره.
وسيمارس شير سينغ هيدكو، حقه في التصويت، بعد أن أضيف اسمه إلى قائمة الناخبين خلال حملة استهدفت المنازل، أطلقتها مسؤولة حكومية في المنطقة.
وقال التقرير إن نقص الوثائق قد يكون أحد الأسباب المحتملة لعدم تصويته ولو مرة واحدة طوال حياته.
ويشير التقرير أن مثل هذه الأخبار قد تكون حافزاً محتملاً للآخرين للمشاركة في الانتخابات، ويعاني الآلاف، في الهند، وخاصة الفقراء والمجموعات المهمشة اقتصادياً، من صعوبة الحصول على الوثائق، وفق ما جاء في التقرير.
هناك عدة تقارير عن مواطنين مسنين، يقال إنهم فوق سن 100 عام، سيمارسون حقهم في التصويت، وعادة ما يتم تصوير هؤلاء المسنين على أنهم منارات للديمقراطية قبل موعد الانتخابات مباشرة.
وفي عام 2019، أصبح شيام ساران نيجي البالغ من العمر 102 عاماً أحد أكبر الناخبين الهنود سناً، مما جعله محط اهتمام وسائل الإعلام في البلاد.
وفي عام 2020، في استطلاع فرعي في ولاية أوتار براديش الشمالية، تم الاحتفاء بجاموني ديفي البالغة من العمر 115 عاماً لرغبتها في الذهاب إلى مركز التصويت على الرغم من تقدمها في السن.
وضّمن الكتاب تقريراً صدر عام 2020، يبين أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الأفراد المحرومين اقتصادياً والذين ينتمون إلى مجتمعات مهمشة، على المستوى الوطني، يواجهون تهميشاً إضافياً جراء عمليات بيروقراطية تتطلب بيانات قديمة، مثل إثبات النسب أو التوثيق، وجمع هذا الاستطلاع ردوداً من أكثر من نصف مليون مشارك وغطى جوانب مختلفة تتعلق بالمعلومات الصحية والديموغرافية.