واشنطن: وجه القضاء الفدرالي الخميس تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية إلى نجل الرئيس الاميركي جو بايدن، هانتر الذي يشكل هدفاً لليمين الأميركي.
ووجهت الى هانتر بايدن تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحاً نارياً في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي مخدرات، في حين كان قد أقر في تلك الفترة أنه استهلك مخدرات.
وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن "قام بتصريح مكتوب كاذب عمداً" وقد حاز تالياً السلاح الناري بطريقة غير قانونية.
بعد محاولات كثيرة لتجنب مقاضاته، قد تجرى محاكمة بايدن هانتر البالغ 53 عاماً في خضم حملة والده الانتخابية العام المقبل التي يحاول خلالها جو بايدن أن ينتخب لولاية ثانية.
وفي حال إدانته، قد يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما كعقوبة قصوى.
ويشكل هانتر بايدن منذ سنوات هدفاً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والكثير من الجمهوريين الآخرين الذين يتهمونه بالفساد ويؤكدون أن وزارة العدل تحاول التستر عليه.
وعلق ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث" كاتباً أن توجيه تهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية "هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هانتر بايدن ولم يشارك فيها جو بايدن الفاسد".
وأعلن الجمهوريون الثلاثاء فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج متهمين الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد" وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.
سقوط الاتفاق
وأتت الاتهامات الموجهة إلى هانتر بايدن من هيئة محلفين فدرالية كبرى وأصدرها ديفيد فايس الذي يحقق منذ سنوات عدة بشأن نجل الرئيس وقد عين قبل فترة قصيرة مدعياً عاماً خاصاً.
وكان نجل الرئيس الأميركي توصل في حزيران/يونيو إلى اتفاق أول مع ديفيد فايس في ديلاوير كان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده.
إلا ان قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.
وغالباً ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام الكثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته.
ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عدنما كان جو بايدن نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك اوباما بين العامين 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.
وقال شريك سابق لهانتر بايدن أمام الكونغرس قبل فترة قصيرة إن هذا الأخير حمل والده على الاتصال هاتفياً مرات عدة مع شركائه في الخارج لكن من دون أن يكون جو بايدن شريكًا في صفقاته في الخارج.
دعم "أبوي"
وقال النائب الجمهوري جيمس كومر عبر منصة "اكس" "الاتهامات الموجهة اليوم إلى هانتر بايدن ليست سوى البداية وفي حال حقق المدعي العام فايس بكل الأشخاص الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ سيتضح أن وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن تحمي هانتر بايدن والزعيم الكبير".
ولطالما أكد الرئيس الأميركي أنه يقف إلى جانب نجله في متاعبه الشخصية والقضائية.
وقال بايدن قبل فترة قضيرة بشأن الاتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بطريقة غير قانونية "لم يرتكب نجلي أي سوء، أنا أُق به".
وسبق لهانتر بايدن أن كتب "لم يتخل عني يوما. في بعض الأحيان كانت مثابرته تغضبني. كنت أحاول ان اختفي في حفرة سوداء مع المخدرات أو الكحول لكنه كان حاضرا دائما".
ويؤكد هانتر بايدن الذي عانى من فترات إدمان مخدرات وكحول أنه توقف عن استهلاكها منذ 2019 إثر تدخل زوجته الثانية ميليسيا، ووالده.
الإقرار بالذنب
أتى ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر حزيران/يوليو، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين في مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجاً تأهيلياً قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 تموز/يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية أيلول/سبتمبر.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاماً)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من جانبهم بالتساهل مع هانتر.