أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.
وكشف الأمير ان اللجنة ستبدأ جولتها في الصين سعيًا لتنفيذ مقررات "القمة العربية الإسلامية المشتركة" التي عُقِدت في الرياض وقررت بدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط لإطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وتتشكل اللجنة بحسب مقررات القمة الاستثنائية بتكليف وزير خارجية السعودية ونظرائه في عدد من الدول، والأمينين العامين للمنظمتين، بـ"التحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لبلورة تحرّك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
رفض التهجير
وكانت القمة قد توصلت إلى مقررات أبرزها "ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية"، و"الرفض المطلق والتصدّي الجماعي لمحاولات التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، باعتبار هذا الأمر خطًا أحمر وجريمة حرب".
وحدة الصف
وأكدت القمة على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعت الفصائل وجميع القوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وطالت بأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة تلك المنظمة".
وقف تصدير الأسلحة
وطالبَت القمة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، التي تستخدمها في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته والبنى التحتية، مجددًا التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خيارًا استراتيجيًا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحلّ الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
مبادرة السلام
وشددت القمة على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها، باعتبارها تُمثّل الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود إحياء للسلام في الشرق الأوسط، منوهًا بأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.