حماس تستخدم الرهائن الإسرائيليين لاستجرار الضغط الدولي على إسرائيل، ودفعها إلى تبادل يصفّر السجون الإسرائيلية. فهل ستنجح في ذلك؟
إيلاف من بيروت: بعد مرور شهر واحد على الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 فرد في إسرائيل، تم التعرف على نحو 240 رهينة. ولا يزال هؤلاء الرجال والنساء والأطفال محتجزين لدى حماس وجماعات أخرى في قطاع غزة، بينها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأسرى هم من المدنيين ويشملون رعايا من حوالي 40 دولة، بينهم نحو 10 أميركيين.
تحقيق الأهداف بالعنف
تقول ديفورا مارغولين، زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم في معهد واشنطن، في مقالة نشرها موقع أم أس أن بي سي: "يبدو أن قرار حماس احتجاز رهائن مدنيين متعدد الأوجه، يتضمن استخدامهم كأدوات للمساومة، وتأخير الغزو البري الإسرائيلي، والتأثير نفسياً على الجماهير المحلية والدولية". تضيف: "على الرغم من محاولات حماس تصوير نفسها جهة فاعلة سياسية شرعية منذ سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007، فإنها لم تتوقف عن تنفيذ أعمال عنف سعياً لتحقيق أهدافها، وهي إنشاء دولة فلسطينية تحكمها الشريعة الإسلامية وتتولى فيها حماس السلطة، والقضاء على دولة إسرائيل".
الحركة احتجزت رهائن في السابق، إلّا أنها كانت تستهدف الرجال البالغين، مثل هشام السيد المدني الذي عبَر إلى غزة وشوهد حيًا للمرة الأخيرة في يونيو 2022 وكان في حال صحية سيئة، والجندي جلعاد شاليط الذي أسر في عام 2006 وأُطلق سراحه في عملية تبادل أسرى في عام 2011 مقابل نحو 1000 أسير في السجون الإسرائيلية. وترى مارغولين أن حجم هجمات 7 أكتوبر ونطاقها واستهدافها الجماعي للأطفال وكبار السن، "يشكل نقطة تحول رئيسية في استراتيجية حماس، مع رفض زعيمها خالد مشعل الاتهام بأن جماعته هاجمت مدنيين، وإصرار نائب الأمين العام للحركة صالح العاروري على أن الجماعة لم تستهدف مدنيين بقوله ’الحقيقة هي أن مجاهدينا لا يستهدفون المدنيين. ولا يُعقل أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم التي يتحدث عنها الاحتلال، مثل الاغتصاب أو قتل الأطفال أو قتل المدنيين‘".
مع ذلك، تقول مارغولين، ثمة أدلة دامغة على أن حماس اتركبت هذه الجرائم كما توثق لقطات أولية صوّرتها كاميرات مثبّتة على ثياب عناصر الحركة أنفسهم، و"دليل الاختطاف" الذي عُثر عليه يوضح بالتفصيل كيفية أخذ الرهائن المدنيين، إضافة إلى وثائق أخرى تضمنت خرائط لأهداف مدنية - مثل المدارس والمراكز الاجتماعية - وتعليمات تقضي بقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص والقبض على الرهائن.
أسئلة كثيرة
بحسب مارغولين، تم تأكيد استراتيجية حماس الوحشية من خلال شهادات الرهينة يوشيفيد ليفشيتز، التي تم الإفراج عنها مؤخراً. فهي أشارت إلى أن خاطفيها كان لديهم ما يكفي من الحصص التموينية لرهائنهم، حتى الإمدادات الكمالية مثل الشامبو، "وهذا يشير إلى استعداد حماس لمواجهة طويلة الأمد، وليس اهتمامها بمعاملة الرهائن بشكل جيد". تضيف مارغولين: "لا نعرف كيف تُعامل حماس الجنود في سن الخدمة العسكرية".
تحتجز حماس أكثر من 200 رهينة، وتدور أسئلة كثيرة حول المرحلة الأخيرة من خطة الحركة. تقول مارغولين: "يبدو أن استراتيجية حماس تركز على إطلاق سراح الأجانب ومزدوجي الجنسية والحالات الإنسانية، في محاولة واضحة لكسب الدعم الشعبي. وهي تدرك تماماً أهمية صورتها العامة. ويخشى الكثيرون أنه بينما سيتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، فإن حماس ستسمر في احتجاز الإسرائيليين الذين لا يحملون جنسيات أخرى". تضيف: "كلّما طال أمد قدرة حماس على مواصلة المفاوضات بشأن الرهائن، طال أمد بقاء إسرائيل معرضة لضغوط محلية ودولية لوقف حربها في غزة".
لكن حماس مصابة بالاستنزاف أيضًا، وفقدت عدداً من كبار قادتها في الحملة الجوية الإسرائيلية، وقد تعمد إلى تصعيد تكتيكاتها مع تقدم التوغل البري الكامل، بما في ذلك الوفاء بوعدها بنشر لقطات لعمليات إعدام الرهائن، على الرغم من أن ذلك قد يعيق محاولتها للحصول على الدعم الشعبي. السؤال الآن: كيف سيتم إعادة الرهائن بشكل آمن؟ وما الذي يمكن أن تحصل عليه حماس في المقابل؟ تقول مارغولين: "يمكن تأكيد نقطة واحدة واضحة، وهي أن القرار الذي اتخذته حماس بشن هجمات 7 أكتوبر واحتجاز رهائن مدنيين قد بدد أي أوهام بشأن شرعية الحركة".
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها ديفورا مارغولين ونشرها موقع "أم أس أن بي سي"