بروكسل: يزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بكين الأسبوع المقبل بعدما أُرجئت زيارته للصين مرّتين، حسبما أفاد الجمعة مسؤول أوروبي في بروكسل.
أُرجئت الزيارة الأولى، التي كان من المقرر أن يجريها بوريل في منتصف نيسان/أبريل، بسبب إصابته بكوفيد-19. أمّا الزيارة الثانية التي كانت مقررة في تموز/يوليو، فألغتها بكين في اللحظة الأخيرة.
هذه المرة، سيتوجه بوريل إلى الصين من 12 حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر.
وسيلتقي في بكين وزير الخارجية وانغ يي في إطار "حوار استراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين" بهدف البحث في "العلاقات الثنائية مثل قضايا السياسة الخارجية والأمن"، وفق المصدر الأوروبي.
ومن المقرر أن تُثار في المناقشات الاستراتيجية التي عرضتها المفوضية الأوروبية في حزيران/يونيو للاستجابة بحزم أكبر للمخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وخصوصًا الصينية منها.
وتسعى بروكسل إلى بناء موقف خاص لها حيال بكين، دون أن تصطفّ بالضرورة مع واشنطن.
وتأتي هذه الزيارة بعدما فتح الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر تحقيقًا في دعم صيني يُقال إنه غير قانوني لمصنعي السيارات الكهربائية، ما أثار توترات جديدة مع العملاق الآسيوي.
مجالات استراتيجية
الثلاثاء، كشفت المفوضية الأوروبية عن قائمة أربعة مجالات استراتيجية ستحتاج إلى مراقبة أفضل والدفاع عنها أمام الدول المنافسة مثل الصين، وهي مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكمّ والتكنولوجيا الحيوية.
وفي تموز/يوليو، قال بوريل إن "الأمن الاقتصادي ليس مجرد قضية تكنولوجية. سندرس التكنولوجيات التي قد تضعنا في حالة من التبعية (...) كل هذا له تأثير على سياستنا الخارجية".
في قضية حساسة أخرى، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، المجتمعون في جلسة عامة في ستراسبورغ، بشكل نهائي الثلاثاء على أداة أوروبية جديدة تهدف إلى معاقبة كلّ دولة تستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ولا تستهدف هذه الأداة أي جهة بشكل صريح أيضًا، ولكن من الواضح أن بكين واحدة من تلك الجهات. وأوضح مسؤولون أوروبيون أنه يمكن استخدام هذه الأداة في صراع من النوع الذي تتواجه فيه حاليًا ليتوانيا والصين.
العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات انتقامية ضد ليتوانيا بعد التفويض الذي منحته هذه الدولة الواقعة في منطقة البلطيق لتايوان لفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس.