اختراق شرطة سكوتلانديار البريطانية

إيلاف من لندن: قالت شرطة سكوتلانديارد البريطانية إنها تحقق في احتمال حدوث خرق للبيانات بعد الوصول غير المصرّح به إلى أنظمة أحد مورديها.
وقالت القوة إن لديها أسماء ورتب وصور ومستويات فحص وأرقام رواتب للضباط والموظفين، وأنها تعمل على فهم البيانات، إن وجدت، التي تم الوصول إليها.
وأضافت أنها اتخذت أيضًا "إجراءات أمنية" إضافية. بينما قالت رابطة موظفي قوة شرطة لندن إن الانتهاك سيثير "القلق والغضب".

لا موعد محدد
ولم يتمكن متحدث باسم سكوتلانديارد من تحديد موعد حدوث الاختراق أو عدد الموظفين الذين ربما تأثروا، لكنه أضاف أن الشركة المعنية لا تحتفظ بمعلومات شخصية مثل العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.
وتم الإبلاغ عن الحادث إلى الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) ومفوض المعلومات. وقال ريك بريور، نائب رئيس اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل أكثر من 30 ألف ضابط في القوة، إن أي معلومات مخترقة يمكن أن تؤدي، في الأيدي الخطأ، إلى "أضرار لا حصر لها".
وقال: "ضباط شرطة العاصمة في شوارع لندن يقومون ببعض من أصعب وأخطر الأدوار التي يمكن تخيلها للقبض على المجرمين والحفاظ على سلامة الجمهور".
وأضاف: "إن احتمال تسرب تفاصيلهم الشخصية إلى المجال العام بهذه الطريقة - ليراها الجميع - سوف يسبب قلقًا وغضبًا لا يصدقان للزملاء. لكننا سنعمل مع القوة للتخفيف من المخاطر والمخاطر التي قد يشكلها هذا الكشف على زملائنا، وسوف نحاسب شرطة العاصمة على ما حدث."

ضباط الأقليات
وعلى صلة، قال ضابط قوة سكوتلانديار السابق دال بابو السابق لـ(بي بي سي) إن الانتهاك قد يكون مصدر قلق أكبر لضباط الأقليات العرقية، فإذا كنت تنتمي إلى أقلية وتم الحصول على اسمك من خلال شبكة إجرامية، فمن المرجح أن يتمكنوا من العثور عليك لأن هذه الأسماء غير عادية ومن الأسهل العثور على مكان وجودك على الإنترنت، وما تفعله". 
وقال بابو، الذي كان أحد كبار ضباط شرطة الأقليات العرقية في المملكة المتحدة: "إننا نفعل ذلك". وأضاف: "إذا كان لديك اسم، على سبيل المثال جون سميث، فمن الممكن أن تكون واحدًا من آلاف أمثال جون سميث".
ومضى يقول إن بعض الضباط قد يشعرون بالقلق إزاء خرق البيانات، وقدم المثال النظري لضابط من الأقلية العرقية يحمل اسمًا غير عادي - والذي يمكن أن يكون في مكافحة الإرهاب أو يعمل متخفيًا - ومن المحتمل أن يتم التعرف عليه بسهولة أكبر".
وإذ ذاك، قال متحدث باسم وكالة الجريمة الوطنية إن الوكالة "على علم بالحادث السيبراني" و"تعمل مع شركاء إنفاذ القانون لفهم التأثير".

شرطة إيرلندا الشمالية
ويأتي هذا الاختراق بعد أسابيع فقط من اعتراف دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) بأنها نشرت عن طريق الخطأ معلومات شخصية عن جميع موظفيها البالغ عددهم 10000 موظف.
وقالت القوة إن اللقب والأحرف الأولى لجميع أفراد الشرطة والموظفين المدنيين، ورتبهم أو رتبهم، ومكان تواجدهم، ووحدتهم تم إطلاق سراحهم استجابة لطلب حرية المعلومات (FoI).
وكانت شرطة مقاطعتي نورفولك وسوفولك قالت في وقت لاحق أنها نشرت عن طريق الخطأ معلومات حول أكثر من 1200 شخص، بما في ذلك ضحايا وشهود الجريمة، وذلك أيضًا بعد طلب حرية المعلومات.
وفي الأسبوع الماضي، أحالت شرطة جنوب يوركشاير نفسها إلى مفوض المعلومات بعد "انخفاض كبير وغير مبرر" في البيانات مثل لقطات الكاميرا المخزنة على أنظمتها، وهي خسارة قالت إنها قد تؤثر على حوالي 69 حالة.